النمو في الولايات المتحدة في خطر بسبب غياب الاتفاق علي سقف الديون

يجمع المحللون في شؤون الاقتصاد والمال علي التأكيد ان نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة سيكون في خطر اذا ما اخفق اعضاء الكونغرس في التوصل الي اتفاق لرفع سقف الدين العام في الوقت المحدد.
وحذرت وزارة الخرانة الاميركية من ان البقاء تحت السقف القانوني الحالي للاستدانة والمحدد ب14294 مليار دولار، يتطلب تضحيات هائلة علي صعيد النفقات اعتبارا من اغسطس.
واعتبر مايكل ايتلينغر من مركز التقدم الاميركي للدراسات ان "هذا الامر سيكون كارثيا بالفعل".
وبحسب توقعاته، فان شهرا واحدا فقط من التعطيل سيؤدي الي انكماش اكثر سرعة ايضا من الانكماش الذي شهده الاقتصاد الاميركي نهاية 2008 ومطلع 2009.
ويري ان هذا الانكماش سيؤدي الي نتائج وخيمة من بينها تعطيل الادارة وبطالة تقنية في صفوف الموظفين 'خسارة موسمية للوظائف بفعل تعذر استخدام وسائل الانتاج' واقفال للمحاكم وخدمات اجتماعية متعثرة وانتظار موردي الدولة لمستحقاتهم غير المدفوعة وغير ذلك.
وجاء في تقرير لمركز ابحاث "بي بارتيزان بوليسي سنتر"، ان "الخزانة لا تملك عصي سحرية لتمويل تسيير الادارة بعد الثاني من اب/اغسطس".
وبحسب هذا المعهد ومقره في واشنطن، فان 134 مليار دولار من النفقات العامة سيتم تجميدها في اب/اغسطس، الامر الذي سيؤدي الي صعوبة في الانتظام الطبيعي للاقتصاد.
وفي حال قررت الحكومة تسديد الاموال المستحقة لدائنيها والابقاء علي نظام الضمان الاجتماعي وتعويضات البطالة ومواصلة صرف النفقات الدفاعية، فانها ستوقف عندئذ تسديد كل المستحقات الباقية تقريبا مثل التربية وصيانة الطرق وبرامج الصحة العامة او تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحذر رئيس البنك المركزي الاميركي 'الاحتياطي الفدرالي' بن برنانكي الاربعاء والخميس اعضاء الكونغرس من انهم امام خطر الاطباق علي النظام المالي وعلي الاقتصاد. وتوقع ازمة "كبري" ذي ابعاد عالمية.
وتبدو مجرد فكرة وقف التسيير الطبيعي للعمليات المالية للدولة الفدرالية بهذا الشكل المفاجئ امرا صعب التنفيذ واقعيا.
وذلك خصوصا لأن علي الخزانة اعادة تمويل اكثر من 500 مليار دولار من الديون في اب/اغسطس من دون ضمانات بوجود جهات دائنة قد تريد المجازفة بالاستثمار في الولايات المتحدة في هذه الفترة المضطربة.
وكتب وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر في حزيران/يونيو لعضو جمهوري في مجلس الشيوخ مؤيد لفكرة وضع جدول "اولويات" لجهة النفقات العامة "لا توجد اي ضمانة في ان المستثمرين سيواصلون اعادة الاستثمار في سندات خزينة جديدة" تصدرها الوزارة.
واضاف "بالفعل، فقد اشار بعض الوكلاء في السوق الي انهم لن يجدوا اي حافز للقيام بذلك".
ولفت غايتنر الي ان هذا الوضع سيكون اسوأ عقبة تواجهه منذ دخوله الي معترك الحياة العامة.
لكن القطاع المالي ينظر اليه علي انه متمسك باي ثمن بدفع المستحقات للدائنين.
وقال يان شيبيردسون من معهد هاي فريكوينسي ايكونوميكس "فلنقلها بوضوح '...' الولايات المتحدة لن تتخلي عن التزاماتها التي قطعتها تجاه دائنيها".
وفي اسوأ الاحوال، اعتبر ان الحكومة الاميركية "ستتلكأ عن الوفاء بالوعود التي قطعتها لشعبها".
الا ان هذا الخبير الاقتصادي يشير الي التذمر الذي سيبديه الكثير من الناخبين في مختلف الدوائر الامر الذي سيشكل عاملا سيدخل في حسابات عدد من اعضاء الكونغرس.
وكتب الخبير الاقتصادي جويل ناروف "بما ان ذلك سيمثل الفشل الاكثر خطورة للمسؤولية السياسية منذ عهد الملك جورج الثالث '1738-1820' الذي اخفق في المسائل الضريبية، فاني لا اتوقع حصول هذا الامر"، في اشارة الي ملك انكلترا الذي اخضع اميركا لضرائب ثقيلة مما اثار غضب الاستقلاليين.