قالت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية الأحد ان الشركة تعاقدت علي شراء 250 ألف طن من السكر الخام في الفترة من أغسطس الي نوفمبر 2011 وذكرت الشركة المملوكة للدولة اشترت الشحنات بأسعار تتراواح بين 609 دولارات الي 640.75 دولار للطن. وطلبت الشركة شراء الكميات المذكورة خلال الاشهر الاربعة الاولي من 2011. يذكر ان الشركة قالت في يونيو انه لا خطط فورية لطرح مناقصات لشراء السكر نظرا لارتفاع الاسعار. وقال مسؤول بالشركة ان الاسعار مازالت أعلي من اللازم. وفي وقت سابق من يوليو 2011، تبادلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتجار الاتهامات بالتسبب في رفع أسعار السكر وتعطيش السوق، تمهيداً لرفع سعر الكيلو إلي 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات في شهر رمضان. ومن جانبه حمل محمد أبوشادي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، التجار والموزعين مسئولية ارتفاع أسعار السكر. وأوضح أبوشادي، أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار السكر من جانب التجار والموزعين ، مشيراً إلي أن الوزارة وجهت بالالتزام بالأسعار المعلنة، وتابع أنه في حالة عدم التزام التجار بالأسعار المعلنة سيتم اللجوء لآلية جديدة لضبط الأسعار. وقال أحمد الركايبي، رئيس الشركة، إن الشركات المنتجة تعرض كميات كبيرة وبأسعار تتراوح بين 4500 جنيه و4555 جنيهاً للطن، وهي الأسعار التي لن تزيد علي 5 جنيهات للمستهلك. وأوضح الركايبي أن التجار بدأوا يطالبون بزيادة حصصهم من الكميات المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية، بسبب الارتفاع العالمي لأسعار السكر، والتي توازي 6 و6.5 جنيه للكيلو محليا، إلا أن زيادة المعروض من المنتجين يعد حائط صد لوصول هذه الزيادة إلي السوق المحلية.