قالت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية الأحد ان الشركة تعاقدت على شراء 250 ألف طن من السكر الخام في الفترة من أغسطس/ اب الى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وذكرت الشركة المملوكة للدولة اشترت الشحنات بأسعار تتراواح بين 609 دولارات الى 640.75 دولار للطن. وطلبت الشركة شراء الكميات المذكورة خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2011. يذكر ان الشركة قالت في يونيو/ حزيران انه لا خطط فورية لطرح مناقصات لشراء السكر نظرا لارتفاع الاسعار. وقال مسؤول بالشركة ان الاسعار مازالت أعلى من اللازم. وفي وقت سابق من يوليو/ تموز 2011، تبادلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتجار الاتهامات بالتسبب فى رفع أسعار السكر وتعطيش السوق، تمهيداً لرفع سعر الكيلو إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات فى شهر رمضان. ومن جانبه حمل محمد أبوشادى، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، التجار والموزعين مسئولية ارتفاع أسعار السكر. وأوضح أبوشادى، أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار السكر من جانب التجار والموزعين ، مشيراً إلى أن الوزارة وجهت بالالتزام بالأسعار المعلنة، وتابع أنه فى حالة عدم التزام التجار بالأسعار المعلنة سيتم اللجوء لآلية جديدة لضبط الأسعار. وقال أحمد الركايبى، رئيس الشركة، إن الشركات المنتجة تعرض كميات كبيرة وبأسعار تتراوح بين 4500 جنيه و4555 جنيهاً للطن، وهى الأسعار التى لن تزيد على 5 جنيهات للمستهلك. وأوضح الركايبى أن التجار بدأوا يطالبون بزيادة حصصهم من الكميات المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية، بسبب الارتفاع العالمى لأسعار السكر، والتى توازى 6 و6.5 جنيه للكيلو محليا، إلا أن زيادة المعروض من المنتجين يعد حائط صد لوصول هذه الزيادة إلى السوق المحلية.