أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة في رسالته التي حملت رقم 68 علي صفحته الرسمية علي "فيسبوك" كفالة حق التظاهر السلمي للجميع بشرط عدم تعارض ذلك مع إحداث أي أضرار بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة لأفراد الشعب. وأضاف، أنه إيمانًا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة، يؤكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة حرصه علي متابعة جميع التساؤلات التي يتم تداولها، وطرحها بين أبناء هذا الوطن العزيز والتي تؤكد حرصهم علي مصالح الوطن العليا وعلي مكتسبات الثورة. وقال في رسالته إنه من هذا المنطلق نؤكد أن حق التظاهر السلمي هو أحد الركائز الأساسية التي أقرها المجلس الأعلي منذ بداية الثورة، وأنه لم ولن يحيد عنها، علي ألا يتسبب هذا التظاهر في إحداث أي أضرار بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة لأفراد الشعب. أضاف أن حق الاعتصام السلمي مكفول للجميع علي ألا يؤدي هذا الاعتصام إلي الإضرار بالمصالح العامة والخاصة أو إيقاف عجلة الإنتاج حرصاً علي المصالح العليا للبلاد. وقال إن المحاكمات العسكرية تقتصر علي أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء والتي تؤدي إلي ترويع المواطنين، بالإضافة إلي جرائم الاغتصاب، وجرائم التعدي العمد علي رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم. أضاف أنه في حالة وجود أي شكوي أو استفسار بشأن أي محاكمات سابقة يتم الاتصال علي الأرقام التالية، 2257664 أو رقم فاكس 24188294. وأهاب المجلس في رسالته بأبناء هذا الوطن العزيز بالتصدي بكل حزم لكل الأعمال التي تؤدي إلي زعزعة الاستقرار والأمن لمصرنا الحبيبة.
