قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط ان المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في اجراءات قانونية ضد مصر مطالبين بتعويضات ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون انها انتهاكات لعقود امداد بالغاز. وجاء القرار بعدما قام مخربون في شبه جزيرة سيناء الاسبوع الماضي وللمرة الثالثة هذا العام بتفجير جزء من خط انابيب مصري ينقل الغاز الي اسرائيل والاردن. وقال نمرود نوفيك عضو مجلس ادارة الشركة الاثنين ان مساهمين من الولاياتالمتحدة وتايلاند واسرائيل التقوا قبل بضعة ايام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن". واستؤنفت امدادات الغاز لاسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من يوليو/تموز ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المئة فقط وفق ما ذكره مسؤولون. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الاحد ان من المتوقع اكتمال الاصلاحات في خط الانابيب بنهاية الاسبوع الحالي. وكانت مجموعة المساهمين قد لوحت أول مرة باتخاذ اجراء قانوني ضد مصر في مايو/ايار بعد هجومين سابقين علي خط الانابيب أوقفا الامدادات لاكثر من شهر. وقال نوفيك ان فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة الاسرائيلية التي تحصل علي نحو 40 في المئة من امداداتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط. وأضاف ان التعطيلات قوضت ايضا سمعة مصر كمورد يعول عليه وسببت خسائر مالية فادحة للشركة. وقال 'وبناء عليه طلب المساهمون من محاميهم اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول علي مطالبات تتجاوز ثمانية مليارات دولار، أخطر المحامون الحكومة المصرية والولاياتالمتحدة وغيرها من الحكومات المعنية بأن العملية جارية'. وقال مسؤول يمثل مساهمي شركة غاز شرق المتوسط ان عملية التحكيم تلزم الشركة بمقابلة الطرف المصري في غضون اسابيع لمحاولة التوصل الي تسوية خارج المحكمة، واذا فشلا فستنظر المحكمة الامريكية الطلب في غضون اسابيع من الاجتماع. وكانت اسرائيل قد اثنت علي اتفاق بيع الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما وقعته مع مصر في 2005 باعتباره أحد أهم الاتفاقات التي تفرزها اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين البلدين في 1979. لكن ظهر بعض عدم اليقين بشأن العلاقات بين البلدين في أعقاب الاضطرابات السياسية في مصر والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الحكومة المصرية تفقد السيطرة علي شبه جزيرة سيناء. وقالت مصر بعد ذلك انها ستراجع عقد بيع الغاز مع اسرائيل في ظل اتهامات بأن حكومة مبارك باعت الغاز لاسرائيل بأسعار تفضيلية بشكل غير قانوني، كما أمرت مصر بمحاكمة وزير البترول السابق وستة مسؤولين اخرين. وتقول اسرائيل ان السعر الذي تدفعه ينسجم مع المعايير الدولية وانها لن تعيد التفاوض بشأن السعر الذي تم رفعه بالفعل قبل نحو عام. ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة الاسرائيلي ان مصر تحصل من اسرائيل علي أكثر من ثلاثة دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال نوفيك 'السعر الذي تدفعه شركة غاز شرق المتوسط أعلي من سعر أي سوق تصدير مصرية أخري، أعلي مما يحصل عليه أي مصدرين اخرين في المنطقة ويتماشي مع الاسعار العالمية'. وشركة غاز شرق المتوسط مملوكة للشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ومجموعة مرهاف الاسرائيلية ورجل الاعمال الامريكي سام زل وأمبال- أمريكان اسرائيل.
