عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات العمالية الجديدة، وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، ومركز هشام مبارك للقانون ورشة عمل اليوم الاثنين الموافق 11 يوليو 2011 في الساعة السادسة بمقر المركز، ولذلك لمناقشة المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوي العاملة. ومن الجدير بالذكر أن وزارة القوي العاملة أعدت المسودة الأولي من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات 'الحوار الإجتماعي لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهني' حيث تم مناقشة المسودة الأولي يوم 5/6/2011 وقدمت القوي النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديل فاستجابت الوزارة ل20 تعديل منها وتم إدراجها في المسودة الثانية من المشروع والتي تم مناقشتها يوم 26 يونيه 2011، وارتكزت نقاط الخلاف في المسودة الثانية علي إجراءات إشهار النقابة حيث تمسكت الوزارة بطريقة الإيداع في حين تمسكت القوي النقابية بطريقة الإخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود علي نشأة الاتحادات النقابية حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، بالإضافة لتركيز السلطات والصلاحيات في يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية، ومرفق مع البيان الورقة التي قدمناها في جلسة الحوار. وحيث أن القوي الحقوقية والنقابية المستقلة تلقت الدعوة من الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة لحضور جلسة الحوار الثالثة لمناقشة المسودة الثالثة من المشروع بمقر الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2011 والتي سيحضرها ممثلين من منظمة العمل الدولية. لذا عقدا ورشة العمل بالتعاون بين المركز المصري ومركز هشام مبارك للقانون، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات المستقلة، وحملة معاً من أجل اطلاق الحريات النقابية لتحديد موقف بشأن المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية. ومن الجدير بالذكر أن هذه القوي الحقوقية والعمالية ستعلن موقفها من مشروع القانون بجلسة الحوار الذي تعقده الوزارة غدا الثلاثاء 12/7/2011 وفي حضور ممثلي منظمة العمل الدولية.