يعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات العمالية الجديدة، وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، ومركز هشام مبارك للقانون ورشة عمل يوم الاثنين الموافق 11 يوليو الجارى، وذلك لمناقشة المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة. يذكر أن وزارة القوى العاملة أعدت المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات الحوار الاجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى حيث تم مناقشة المسودة الأولى يوم 5 يونيه الماضى. وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديلا فاستجابت الوزارة ل20 تعديل منها وتم إدراجها فى المسودة الثانية من المشروع والتى تم مناقشتها يوم 26 يونيه 2011، وارتكزت نقاط الخلاف فى المسودة الثانية على إجراءات إشهار النقابة. يذكر أن القوى الحقوقية والعمالية ستعلن موقفها من مشروع القانون بجلسة الحوار الذى تعقده الوزارة بعد غد الثلاثاء 12 يوليو الجارى وفى حضور ممثلى منظمة العمل الدولية.
