استند قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، لمواد القانون رقم 89 لسنة 2015، والذى أصدره الرئيس في 9 يوليو الماضى، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. ونصت المادة الأولى، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار. أما الحالة الثالثة التي تستوجب الإعفاء فهى «الإخلال بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة». فيما نصت الحالة الرابعة على أنه يجوز الإعفاء «إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية».