اعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء أحداث الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يونيه 2011 والتي شهدت أعمال عنف في ميدان التحرير ارتكبت بحق مواطنين تظاهروا واحتجوا علي خلفية مطالب مشروعة لأسر شهداء ومصابي الثورة المصرية وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المصابين. في ظل هذه التطورات المؤسفة، ويؤكد المجلس علي حق أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية العظيمة مطالبة أجهزة الدولة بإجراء المحاكمات العاجلة والعادلة لقيادات ورموز النظام السابق المتورطين في قتل شهداء المصريين خلال أيام الثورة وجرح مواطنين مسالمين خرجوا لاستعادة الكرامة والحرية وحقوق الإنسان. فالبطء النسبي الذي يسم المحاكمات الجارية الآن وغياب العلنية عنها وعدم السماح لأسر الشهداء والمصابين، المدعين بالحق المدني، بحضورها، جميعها انتهاكات لمقتضيات المحاكمة العادلة ويدعو المجلس للتصدي لها علي وجه السرعة . واكد المجلس أيضا علي أن من حق أسر شهداء ومصابي الثورة مطالبة كافة الأجهزة الرسمية بتعويضهم ماديا وأدبيا عن مصابهم وما حل بهم من أضرار. ويشدد علي مسئولية الدولة الكاملة في هذا الصدد وعلي خطورة المماطلة والتأجيل أو إحالة المسئولية للمحافظات بصورة تؤدي لاختلاف المعايير وتؤجج مشاعر أسر ضحي أبنائها بأغلي ما يملكون من أجل الوطن.ويدين المجلس الإستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين والمحتجين من قبل الأجهزة الأمنية والذي أسفر عن سقوط مئات المصابين. كما يدعو قيادات وأفراد الأجهزة الأمنية إلي كامل الالتزام بضبط النفس والامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات ما قبل 25 يناير 2011. كما ينبه المجلس أيضا إلي خطورة ردود أفعال عناصر قريبة من بعض دوائر النفوذ في النظام السابق تمارس العنف أو تحرض عليه بهدف توريط المواطنين في مواجهات مع الأمن ودفع البلاد إلي سيناريو فوضي يهدد استقرار الوطن ويحول دون تحقيق مطالب الثورة العادلة. ويدعو المجلس السلطات إلي الامتناع الكامل عن تحويل مدنيين إلي القضاء العسكري والالتزام بعرضهم حال المساءلة القانونية علي القاضي الطبيعي. ويهيب المجلس بالسلطات وبكافة القوي السياسية إنجار توافق وطني حول خريطة طريق واضحة المعالم الزمنية لإدارة المرحلة الانتقالية الراهنة والتعامل مع محطاتها الكبري المتمثلة في الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية. فحالة القلق التي تنتاب اليوم قطاعات واسعة من المواطنين تخلق بيئة سياسية ومجتمعية غير ملائمة للاستقرار وتغيب عنها الثقة المتبادلة بين السلطات والمواطنين.كما يسجل المجلس رفضه التام لعودة خطاب التكفير والتخوين والتجريم الذي تنتجه وتتداوله شخصيات ودوائر متطرفة وتمارسه بآلة إعلامية منفلتة من كل قيد بحق مواطنين من المشتغلين بالعمل العام والسياسي والفكري يختلفون معهم في المنطلقات والرؤي. فالشرط الوحيد للمشاركة في السجال العام والسياسي في مجتمع نريد بناءه ديمقراطيا هو الالتزام الكامل بالطابع السلمي للعمل العام والامتناع عن ممارسة العنف أو التحريض علي العنف بحق المخالفين في الرأي. كما يحذر المجلس من أن استخدام سلاح التكفير والتشهير يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، بالاضافة الي مخالفته لحرية الرأي والتعبير ولمباديء الديمقراطية وحقوق الانسان.
