أعلنت الحكومة الليبية، التي تدير غالبية المناطق الواقعة في شرق البلاد، اليوم، رفضها تسليم السلطة إلى حكومة وفاق وطني مدعومة من الأممالمتحدة، محذرة المؤسسات الرسمية التابعة لها من التعامل مع هذه الحكومة. ويأتي موقف الحكومة، التي تتخذ من مدينة البيضاء "شرق" مقرًا لها بعد يومين من موقف مماثل عبرت عنه الحكومة الموازية في العاصمة طرابلس، التي تسيطر قواتها على معظم مناطق الغرب ضمن تحالف مسلح تحت مسمى "فجر ليبيا". وتخوض الحكومة في الشرق والحكومة الموازية في طرابلس نزاعًا مسلحًا على الحكم منذ أكثر من عام ونصف قتل فيه الآلاف، وتعمل الأممالمتحدة على وضع حد له عبر توحيد السلطتين في حكومة الوفاق الوطني، التي أعلن عن انطلاق عملها، السبت الماضي. وولدت حكومة الوفاق بعد إعلان "المجلس الرئاسي" الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقعه سياسيون بصفتهم الشخصية في ديسمبر، ويضم 9 أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، عن نيلها الثقة استنادًا إلى بيان دعم للحكومة موقع من قبل 100 نائب يمثلون غالبية أعضاء البرلمان المعترف به دوليًا 198 نائبًا، ومقره طبرق في شرق ليبيا. ورغم أن الحكومة التي تضم 18 وزيرًا، لم تحصل على الثقة تحت قبة البرلمان بسبب العجز عن تحقيق النصاب القانوني لجلسات التصويت على مدى أسابيع، إلا أن المجلس الرئاسي اعتبر أن حكومة الوفاق أصبحت السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا، استنادًا إلى تأييد النواب ال100 لها، داعيًا الحكومتين الآخريين إلى تسليمها الحكم. وقالت الحكومة في الشرق التي كانت تحظى حتى وقت قريب باعتراف دولي في بيان نشرته اليوم، عبر صفحتها، على موقع "فيس بوك"، أنها تحذر المجتمع الدولي من أن الخطوات التي تجريها بعض الأطراف الدولية من فرض هذه الحكومة من شأنه أن يفاقم الأزمة ويزيد من حالة الانقسام. وحذّرت في موازاة ذلك كل الجهات التابعة لها داخليًا وخارجيًا من التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد منحها الثقة داخل مقر مجلس النواب. وكانت الحكومة الموازية في طرابلس قالت، الأربعاء، إنها لن تسمح لحكومة الوفاق بأن تستقر في طرابلس، معتبرة أن حكومة مفروضة من الخارج، ولا تتمتع بإجماع الليبيين، لا مكان لها بيننا.
