أشاد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، بمفجري خط تصدير الغاز المصري لإسرائيل، معتبرا أن قضية تصدير الغاز أهم من محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وأبدي رغبته في رؤية مبارك، بملابس السجن باعتباره متهما وليس رئيسا سابقا أو مخلوعا. ونقلت صحف محلية السبت عن الخضيري قوله، إن قضية تصدير الغاز لإسرائيل أهم من محاكمة مبارك، الأمر الذي قابله الحضور بالرفض، لكنه استدرك قائلا "لابد من وقف تصدير الغاز لإسرائيل ولو لم يحدث ذلك سنذهب لتفجير خط الإمداد وهذا حق مشروع فلا يعقل أن تضاء إسرائيل بالغاز المصري والمواطن في مصر يموت في طابور أنبوبة البوتاجاز". وقال الخضيري خلال ندوة "القضاء بين الاستقلال والتبعية" التي نظمتها نقابة الصحفيين، إن النظام المخلوع كان "يحتقر القضاء بعدما ضرب بأحكامه عرض الحائط في عدم شرعية الانتخابات البرلمانية واعتقال المواطنين بعد الإفراج"، ووصف الخضيري اعتقال مواطن بعد قرار الإفراج عنه ب"الصفعة علي وجه كل قاضٍ"، مضيفا: أن "نظام مبارك لم ينفذ 1200 حكم من لجنة الانتخابات، بل وضعها في سلة المهملات". وأبدي نائب رئيس محكمة النقض السابق، رغبته في رؤية الرئيس السابق، حسني مبارك، بملابس السجن باعتباره متهما وليس رئيسا سابقا أو مخلوعا "فالمسئولون في القضاء لم تصل إليهم الثورة". وكشف الخضيري عن أن سكرتير مبارك قال: "لن نسمح للقضاة بأن يحكموا البلد" بعد عقد القضاة مؤتمر العدالة الأول عام 1986 والذي أوصي بإصلاح القضاء وتشخيص أمراضه، منوها عن عقد مؤتمر العدالة الثاني قبل نهاية العام الحالي. من جانبه،طالب الفقيه الدستوري وعضو المحاكمة الشعبية لمبارك، عصام الاسلامبولي، بضرورة تطهير القضاء لتحقيق استقلاليته، مناديا بمحاكمة القضاة الذين تورطوا في تزوير الانتخابات البرلمانية. وقال الإسلامبولي: "يجب إنهاء التوريث في القضاء، فأي قاضٍ يبرر توريث القضاء في الأغلب فاسد ويريد التستر علي فساد"، متسائلا: "لماذا لا يقوم مجلس القضاء الأعلي بمساءلتهم، خاصة مجموعة القضاة الذين رفضوا تنفيذ أحكام القضاء في انتخابات 2010، وعلي رأسهم رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي، المستشار السيد عبدالعزيز عمر".