أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء في بيان لها تحت رقم '26' أمس الأربعاء عن تحملها مسئوليه تنفيذ إضرابي 10 و17 مايو و ذلك امتثالا لقرار الجمعية العمومية للأطباء في 1 مايو و تعلن اللجنة عن تقديمها لطلب دخول لأعضائها كطرف أساسي في المحضر 418 جنح طنطا و المقدم ضد زملائهم في مستشفي طنطا النفسية كونهم عنصر مشترك في نفس التهمة, علي حد تعبيرهم, موضحين بأنه سيتم تقديم بلاغ رسمي بذلك يوم الخميس القادم إلي النائب العام. كما تؤكد اللجنة عن ترحيبها بأي توقيعات من الزملاء الأطباء للانضمام إلي الدعوي لمسانده زملائهم و دعماً لهم نظرا لقيامهم بنفس الفعل من الإسكندرية و حتي أسوان و التزامهم خلال الإضرابين الجزئيين بكل الضوابط لإضراب الأطباء و لم يحدث إضرار بمريض واحد في طول مصر وعرضها. و ذلك لإضافتهم إلي الأسماء التي ستقدم للنائب العامل لإقرار التضامن مع زملائهم المتهمين. وتابع البيان بأن اللجنة العليا مستعدة للتصعيد إلي أقصي مدي إذا لم تتم الاستجابة الفورية وإسقاط كل التهم عن زملائهم الشرفاء و تؤكد أن جموع الأطباء لن تهتز و لن تتراجع أمام هذه التصرفات المهينة و هذا التنكيل بالأطباء و سيستمروا في الدفاع عن حقوقهم و حقوق المرضي المصريين.. وأشار البيان إلي أن مثل هذه التصرفات تعود إلي العصر البوليسي البائد الذي لم تعد تؤثر علي أبطال مصر الأحرار و صناع ثوره 25 يناير و أنما ستزيدهم عنداً وتماسكاً وإصراراً علي حقوقهم وبأن هذه التصرفات دلاله علي استمرار بقايا النظام السابق في التشبث بالسلطة و هو ما يستوجب استمرار الثورة. وأختتم البيان حديثه عن مدير مستشفي طنطا والذي وصفه بالخائن لزملائه قبل كل شيء و الذي قبل لعب دور المخبر بدلاً من دور الطبيب.. فبالرغم من عدم توافر السلطات النقابية لتأديبه و عقابه في يد اللجنة العليا الآن إلا أنه سيكون هناك حرص علي محاسبته بالضغط علي المجلس النقابي الحالي أو الذي سيخلفه.
