قال رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أنه تم العثور على مستندات تين أن من يقوم بإدارة البلاد فعليا هو المرشد العام لجماعة الإخوان ومكتب الإرشاد، وهو الذى يقوم بتوجيه الحزب والرئاسة والحكومة بأوامر مباشرة صادرة منه فضلا عن اختياره للوزراء والمحافظين ونوابهم ومساعديهم وقت تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية. وعثر على مقترحات بالقرارات التى يتعين على رئيس الجمهورية اتخاذها، ومقترح بحركة المحافظين، ومقترح بفصل عدد من الصباط وترقية ضعف العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات من الجيش كقيادات بالداخلية أكد رئيس اللجنة أن مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة والحكومة والرئاسة كانوا أربعة وجوه لعملة واحدة، كما عثر على عدد من القرارات التى كان يجب تنفيذها قبل السادس من أكتوبر وهى إقالة النائب العام تغيير قيادات الأمن الوطنى، وتغيير فى ملف القضاء، كما وجد مقترح ينص على "لا تحالف على القوائم بين الإسلاميين لأن ذلك فى مصلحة الجميع فالكسور تجمع مقاعد أكثر".