قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته. كما قضت المحكمة بمعاقبة رجل الأعمال منير غبور رئيس شركة 'سقارة للاستثمارات السياحية' بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له لمدة ثلاث سنوات. وألزمت المحكمة المغربي وغبور برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه إلي خزانة الدولة وتغريمهما مبلغا مساويا، وذلك إثر إدانتهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بتسهيل الاستيلاء علي مساحة 18 فدانا من آراضي الدولة وبيعها لغبور بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار السوقية للبيع. وقد اكدت المحكمة في أسباب حكمها "إنه كمبدأ عام فإن الموظف العام يساءل جنائيا لانحرافه عن أعمال وظيفته.. أما عن رجال الاعمال الذين استفادوا بغير مبرر مشروع من قبل الموظفين العموميين فإن المحكمة راعت انزال العقوبة المقررة بهم لاشتراكهم في الجريمة وذلك حرصا علي الصالح العام للدولة مع مراعاة سداد الاموال المهدرة للخزانة العامة للدولة". وأشارت المحكمة إلي انها بذلك قد راعت ظروف المستثمرين حرصا علي اقتصاد الدولة علي ان يتم سداد المستحق عليهم قانونا، وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام. وجاء بأمرالاحالة قيام المغربي بصفته موظفا عام ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - بالحصول لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية علي تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبورعلي قطعة ارض بمساحة 18 فدان بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع اخري سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرةالجديدة. وأضاف أمر الاحالة أن وزير الإسكان السابق أحمد المغربي وافق علي تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريا وقت تعدي الشركة 'سقارة للاستثمارات السياحية' عليها بتاريخ 16 سبتمبر من عام 2006 بسعر 314 جنيها للمتر الواحد بدلا من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيها للمتر مما أدي إلي حصول الشركة التي يمثلها غبور علي ربح مقدراه 62 مليون و683 الف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين. كما نسب أمر الاحالة الي المغربي انه وافق في اواخر شهر ديسمبر 2007 علي تقنين وضع هذه الشركة 'سقارة' بغير حق علي ربح مقداره 7 ملايين و557 الف جنيه وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتي تاريخ تقنين الوضع. كما ان الوزير المتهم وافق منفردا في شهر مايو 2008 علي الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي الي ارضي علي بعض من مساحة هذه الارض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة مما أدي الي حصول الشركة بغير حق علي ربح مادي قدره مليوني جنيه.. وهو قيمة المبلغ المالي الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الامر الذي كان من شأنه تربح شركة المتهم الثاني 'غبور' مبالغ مالية قدرها 72 مليون و244 الف جنيه. ونسبت النيابة الي غبور اشتراكه مع المغربي بطريقي الاتفاق والمساعدة علي ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات سالفة الذكر بان اتفق مع المغربي علي ارتكابها وساعده بان قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط المشروع المزمع اقامته علي الارض وقد تبين التعدي علي مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي تم نقلها الي تعدي الشركة علي جزء من تلك المساحة من هوائي الي ارضي.
