طالب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف من الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءات التدقيق في جوازات السفر السورية، وذلك عند الحدود الخارجية للاتحاد، لاسيما في اليونان وإيطاليا. وأوضح كازنوف - في الخطاب الذي وجهه امس الاثنين إلى المفوضية الأوروبية - أن اعتداءات 13 نوفمبر بباريس و ضاحية "سان دوني" أظهرت للأسف ان بعض الإرهابيين يعتزمون القدوم إلى أوروبا ضمن تدفقات اللاجئين والمهاجرين بهدف ارتكاب أعمال إجرامية. واعتبر وزير الداخلية الفرنسي أن مسألة التدقيق في وثائق السفر التي يقدمها المهاجرون لدى وصولهم للحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي هي مسألة تثير قلقا بالغا. وكشف كازنوف عن تداول جوازات سفر لم يسبق استخدامها سرقت من المصالح الحكومية بالمناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى الصعوبة الشديدة في التعرف على هذه الجوازات. وأضاف أن هناك جوازات سفر أخرى تم سرقتها من أشخاص لقوا حتفهم مثل الجنود السوريين أو ضحايا مدنيين، ويتم إعادة بيعها لأشخاص آخرين يشبهون أصحابها الأصليين. وطلب كازنوف من الاتحاد الاوروبي بحشد كافة الجهات العاملة على الحدود الخارجية للاتحاد عبر تشكيل فرق عند مراكز تسجيل اللاجئين تكون مهمتها رصد جوازات السفر المزورة وكذلك الجوازات السليمة المسروقة. كما طالب بتوفير معدات وتجهيزات أكثر تطورا عند الحدود الخارجية خاصة في اليونان و إيطاليا حتى يمكن الإطلاع بشكل منهجي على السجلات الأمنية الدولية وخاصة قاعدة البيانات "الانتربول" التي تقوم بحصر وثائق السفر المسروقة او المفقودة. كما طلب وزير داخلية فرنسا من الاتحاد الاوروبي مخاطبة تركيا حيث يتم الاتجار في جوازات السفر السورية التي لم يسبق استخدامها و ذلك وفقا لعدة اجهزة الاستخبارات أوروبية.
