يهدف مؤتمر التنافسية هذا العام، الي مناقشة مبادرة "الشفافية فى إدارة المالية الحكومية" التى يتبناها المجلس، بعد انتهاء عملية الانتخابات البرلمانية والتحضير لانعقاد البرلمان والعمل على مراجعة السياسات المالية للدولة بما يحقق الإصلاح الاقتصادى المطلوب، وذلك وفقا لما أوضحته أمينة غانم، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية ،خلال مؤتمر "إصلاح منظومة إدارة المالية العامة فى مصر،الاصلاحات الحالية، وأفضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة". وأضافت غانم أن إصلاح نظام المالية العامة الحكومية، يعد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في ظل مواجهة ارتفاع حجم المصروفات العامة بالموازنة إلى الإدارة المالية الحكومية التى هى أساس تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، نظرا لضخامة حجم الإنفاق الحكومى بالموازنة بعجز 872.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 الجارى، وهو ما يعادل نحو 38% من الناتج المحلى الإجمالى.