يصوت مجلس إدارة البنك الدولى، اليوم الخميس، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات لدعم الموازنة، وذلك فى نفس التوقيت الذى توقع فيه الحكومة المصرية الاتفاق النهائى على قرض ب 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى. يأتى ذلك، بعد موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى بالإجماع أمس الثلاثاء، على القرض الذى يمثل الدفعة الأولى من القرض الذى طلبته الحكومة المصرية لدعم الموازنة بإجمالى 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.