قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلستي السبت والأحد المقبلين، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء قرار التأجيل لجلسة السبت لسؤال باقي أعضاء اللجنة الفنية التي تولت فحص مستندات القضية المحرزة وإعداد تقرير بشأنها، وأيضا لندب محامي يتولي مهمة الدفاع عن محمد مرسي.. كما قررت التأجيل ليوم الأحد لمناقشة بعض الشهود الذين وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة الفنية. ناقشت المحكمة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، بصفته رئيس اللجنة الفنية السابق تشكيلها من المحكمة لفحص أوراق ومستندات القضية وإبداء الرأي الفني فيها من ناحية مدى سريتها ودرجة خطورة تسريبها على الأمن القومي المصري.. استمرت مناقشة الشاهد على مدى 3 ساعات متصلة، وجهت خلالها المحكمة 40 سؤالا إليه، علاوة على 10 أسئلة وجهتها هيئة الدفاع. وأكد اللواء عباس كامل – ردا على أسئلة المحكمة – أن اللجنة التي تولى رئاستها، استغرقت أعمالها نحو شهر و نصف الشهر لفحص أوراق القضية، مشيرا إلى أنه اطلع على الوثائق موضوع القضية الموجودة بداخل رئاسة الجمهورية، وتم تسهيل إجراءات التنسيق داخل الرئاسة والحرس الجمهوري والسكرتارية والأرشيف، مشيرا إلى أنه أثناء عملية الفحص المستندية، لم يتم التوصل إلى أية نسخ من الأوراق المحرزة في القضية والتي كانت معنونة باسم (مدير مكتب رئيس الجمهورية) داخل مؤسسة الرئاسة. وقال إن اللجنة تبين لها أثناء فحص المستندات، عدم وجود دفاتر لتسجيل أية مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي لمنصبه.. مشيرا إلى أنه ثبت من واقع عمل اللجنة، أن كافة المكاتبات الخاصة بجهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية، كانت ترد بمظاريف مغلقة، وأن اللجنة لم تعثر على تلك المظاريف ليتم معرفة أرقام الصادر والوراد لها، وأن ما ثبت بالدفاتر خلال تولي محمد مرسي للرئاسة، كان يقتصر على المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخرى بالدولة، في حين أن مكاتبات الجهات السيادية لم تكن تسجل بأي دفتر نهائيا. وأشار اللواء عباس كامل إلى أنه تم مخاطبة جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، للاستعلام منهما حول المكاتبات التي كانت ترسل بمعرفتهما إلى مؤسسة الرئاسة إبان فترة تولي محمد مرسي، فأفادتا اللجنة الفنية، بالمكاتبات التي كانت ترسل وأرقامها، وتواريخها، وأن كافة تلك التفاصيل تم إدراجها بتقرير اللجنة الذي تسلمته المحكمة. وأضاف أن اللجنة تأكد لها، من واقع عملية الفحص والدراسة التي باشرتها لأوراق القضية، أن المكاتبات المرسلة من الجهات السيادية بالدولة، تحمل ذات البيانات والأرقام وتواريخ الصدور والإرسال للمستندات والوثائق المحرزة ضمن ملف القضية.. مشيرا إلى أنه وفقا لما شهد به موظفو ومسئولو رئاسة الجمهورية الذين تمت مناقشتهم حول مهمة عمل اللجنة، فإن كافة مكاتبات ومراسلات الجهات السيادية المرسلة إلى رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، كان تسلم إليه شخصيا، وأن التصرف فيها لاحقا لم يكن معلوما، وأن حفظ تلك الأوراق كان يتم بداخل مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية وقتئذ، وهو الدكتور أحمد عبد العاطي (أحد المتهمين بالقضية) .. لافتا إلى أن اللجنة لم يتوصل عملها إلى ما إذا كان تم عرض تلك المستندات على الرئيس الأسبق بصفته في ذلك الوقت من عدمه. وذكر أنه تم أيضا مطالعة الدفاتر الخاصة بإدارة الحرس الجمهوري، والحصول على صورة ضوئية من تلك الدفاتر، وثابت بها أن هناك موضوعات تتعلق بمعلومات وشئون عسكرية تم تسليمها من قائد الحرس الجمهوري والذي قام بدوره بعرضها وتسليمها لرئيس الجمهورية الأسبق، وأن تلك الوثائق والمراسلات لم يتم إعادتها لقائد الحرس الجمهوري مرة ثانية لحفظها وفقا لتعليمات حفظ مثل هذه المستندات، على الرغم من طلب قائد الحرس الجمهوري للمستندات أكثر من مرة وفقا لما قرره للجنة. وأكد اللواء عباس كامل أنه بمراجعة الأوراق المتعلقة بالمكاتبات المرسلة من الحرس الجمهوري إلى الرئيس الأسبق، تبين أنها ذات الأوراق والمراسلات المحرزة بالقضية.. مشددا على أن اللجنة الفنية برئاسة تأكدت من أن كافة المكاتبات مع الأجهزة السيادية يتم حفظها داخل مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لما قرره الموظفون لأعضاء اللجنة، وأن المنوط به حفظ المراسلات المتعلقة بالقوات المسلحة هو قائد الحرس الجمهوري الذي يتولى مهمة عرضها على رئيس الجمهورية. وأوضح أن اللجنة توصلت إلى أن الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة، كانت محفوظة لدى مكتب رئيس الجمهورية في نهاية شهر يونيو 2013 تمهيدا لترحيلها من قصر الاتحادية إلى قصر القبة، وأن ما عثرت عليه اللجنة لا يتعلق بأحراز القضية.. مشيرا إلى أن اللوائح الخاصة بحفظ الأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة، تنص على أنه يتم حفظها بداخل أرشيف معد لهذا الغرض خصيصا بداخل الحرس الجمهوري. وحول طبيعة عمل كل من المتهمين أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي بداخل مؤسسة الرئاسة، قال رئيس لجنة الخبراء إنه لا يتذكر صدور قرار تعيين الأول من رئيس الجمهورية أو من رئيس الديوان الرئاسي في ذلك الوقت، غير أن صفته الوظيفية أنه أحد الموظفين العموميين.. في حين أن الثاني (الصيرفي) تم الاستدلال على تعيينه بقرار بوظيفة كيميائي، وهو مسمى وظيفي، غير أن العمل الذي كان يشغله تمثل في كونه سكرتير مدير مكتب رئيس الجمهورية.. مشيرا إلى أن مدير مكتب الرئيس له أعمال محددة وفقا للائحة الاختصاصات، بينما سكرتير مدير المكتب فيقوم بأعمال السكرتارية. وأشار إلى أن اللواء وائل شوشه وهو أحد أعضاء اللجنة الفنية التي أعدت تقريرها، سبق وتم تكليفه إبان ثورة 30 يونيو، باستلام كميات من الوثائق في حقائب، وقام بنقلها من مكتب أحمد عبد العاطي إلى أماكن حفظها بقصر عابدين، وأن تلك الوثائق والمستندات متعلقة بمكتب رئيس الجمهورية ومتبادلة مع الأجهزة السيادية مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، وأنها جميعها وثائق سرية.. مشيرا إلى انه يمكن الرجوع إلى اللواء شوشه لأنه هو الشخص الذي استلم تلك الوثائق بنفسه من أمين الصيرفي وأحمد عبد العاطي. وأضاف - ردا على سؤال من المحكمة – أن الوثائق المضبوطة لدى المتهمين، لم يكن من بينها ما تم إرساله بمعرفة اللواء شوشه لحفظه بقصر عابدين.. مشيرا إلى أن اللجنة في سبيل التأكد من صحة الوثائق المضبوطة، قامت بمخاطبة المخابرات العامة والرقابة الإدارية، لإفادة اللجنة بصور رسمية من المكاتبات المرسلة متضمنة الأرقام والتواريخ. من جانبه، قال دفاع المتهمين – قبل الاستماع إلى أقوال الشاهد - إن التقرير شابته أوجه قصور، تتمثل في عدم تنفيذ قرار المحكمة ببيان تاريخ ورود المستندات المضبوطة على ذمة القضية لرئاسة الجمهورية وما اذا كان قد تم اثبات اي منها بدفاتر وارد الرئاسة او وراد مكتب رئيس الجمهورية، وعدم بيان ما إذا كانت قد عرضت على الرئيس الأسبق ومدير مكتبه من عدمه وآلية العرض، وأساليب التصرف في تلك الوثائق وآليات الاسترجاع من أرشيف الحفظ، وعدم إيضاح الدورة المستندية للوثائق التي يتم عرضها على رئيس الجمهورية. كما استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء وائل شوشه عضو اللجنة، والذي قال إن أعمال اللجنة بدأت اعتبارا من 10 سبتمبر الماضي وحتى 5 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة قامت في سبيل أداء عملها، باستجواب العاملين بمكتب رئيس الجمهورية وطاقم السكرتارية إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومخاطبة الجهات السيادية للوقوف على المكاتبات التي أرستها إلى مؤسسة الرئاسة إبان تلك الفترة، متضمنة الأرقام والتواريخ، وذلك لمطابقتها بالمستندات موضوع القضية، وأيضا فحص المستندات المسلمة بمعرفة مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق (أحمد عبد العاطي) بعد ترك منصبه عقب تغيير النظام، وهي المستندات التي تم تسليمها إلى أرشيف الحفظ بقصر عابدين. وأشار إلى أن أعمال الفحص لكافة تلك الأوراق والمستندات، أسفرت عن وجود تطابق بين الأوراق التي ضبطت بحوزة المتهمين وتم تسليمها إلى اللجنة بمعرفة المحكمة لفحصها فنيا، وبين الأوراق التي أرسلتها الجهات السيادية إلى مؤسسة الرئاسة في ذلك الوقت.. مشيرا إلى أن الأوراق المضبوطة لم تكن موجودة ضمن الأوراق المحفوظة بالرئاسة، وهو ما استدعى مخاطبة الجهات السيادية كي توافي اللجنة بتلك المستندات من واقع سجلات الحفظ لديها. وأضاف أنه فيما يتعلق بالمستندات المتعلقة بالقوات المسلحة، فقد تم سؤال رئيس استطلاع الحرس الجمهوري في ذلك الوقت، والذي أفاد أن المستندات العسكرية كانت تسلم إلى قائد الحرس الجمهوري وقتئذ اللواء نجيب عبد السلام، ومرفق بها "سركي" لتواريخ خروجها من فرع الاستطلاع. وذكر بأنه ورد في استجواب العاملين بسكرتارية الرئاسة في شأن الدورة المستندية للأوراق والوثائق، أن مكاتبات الأجهزة الأمنية كانت تدخل مباشرة إلى مكتب أحمد عبد العاطي والذي كان يتداولها فقط مع أمين الصيرفي، وأن تلك المكاتبات كانت تدخل مكتبه ولا تخرج منه، في حين أن المكاتبات العادية من الوزارات أو الهيئات العادية كانت تعرض عليه ويقوم بفتح المظروف والتوقيع عليه سواء بالحفظ أو الرد وتحفظ في الأرشيف العام لمكتب رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن من تم استجوابهم، أكدوا أن المكاتبات الأمنية كانت تحفظ بداخل مكتب أحمد عبد العاطي، وأن المكاتبات الخاصة بالجهات السيادية كانت لا تسجل بدفاتر أرشيف رئيس الجمهورية، وفي حالة تسجيلها، فكان التسجيل يقتصر على أرقامها فقط دون محتوياتها. وقال إنه تبين للجنة بعد الاطلاع على نموذج تعيين أمين الصيرفي برئاسة الجمهورية، أن القرار موقع من نائب رئيس الديوان الرئاسي في ذلك الوقت (أسعد الشيخه) ومرفق به أن يتم التعيين دون استعلام أمني.. مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتعيين أحمد عبد العاطي مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، فقد صدر القرار من محمد مرسي مباشرة. وأوضح أنه فيما يتعلق بالوثائق التي تسلمها من أحمد عبد العاطي لإرسالها إلى قصر عابدين، فإن عبد العاطي قام باستدعائه طالبا منه نقل كميات من المستندات بمكتبه، مشيرا إلى أنه أحضر 3 حقائب و 3 صناديق كرتونية، وقام أمين الصيرفي بإيداع الوثائق بتلك الحقائب والصناديق بمعرفته وغلقها، ثم قام (اللواء شوشه) بنقلها إلى مخزن حفظ الأوراق بقصر عابدين.. مشيرا إلى أنه لم يتم إثبات تلك الوثائق في أية دفاتر، ولم يتم تحديد أي نوع من المستندات بداخلها، خاصة وأنه تسلمها جميعا مغلفة ومغلقة ولم يحضر عملية التعبئة. وأكد الشاهد أنه لم يتم الاطلاع على تلك الأوراق والمستندات، بطلب من أحمد عبد العاطي، مشيرا إلى أنه لم يكن في سلطته أن يخالف التعليمات الصادرة من مكتب رئيس الجمهورية.. لافتا في ذات الوقت إلى أن تعليمات أحمد عبد العاطي تخالف قواعد الحفظ المتبعة بداخل رئاسة الجمهورية، والتي يتبع فيها فرز المستندات، ثم ترقيمها، وتسجليها بكشوف معدة لهذا الأمر خصيصا، وتسجيل محتوى كل وثيقة وعنوانها وعدد مرفقاتها. من جانبه، قال كامل مندور المحامي عضو هيئة الدفاع عقب انتهاء المحكمة من مناقشة الشاهدين عضوي اللجنة الفنية، أن حضوره عن المتهم الأول محمد مرسي، يقتصر فقط على جزئية الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بمحاكمته، وأن على المحكمة إذا ارتأت الاستماع إلى الدفاع موضوعيا عن الرئيس الأسبق أن تنتدب محاميا له. وقامت المحكمة ردا على طلب المحامي كامل مندور، بطلب محاضر الجلسات السابقة في القضية، وعددها 67 جلسة من جلسات المحاكمة، وأثبتت من واقع تلك المحاضر الرسمية، أن المحامي كامل مندور يثبت حضوره للدفاع عن المتهم الأول محمد مرسي، وأنه سبق له طلب الاطلاع على ملف الدعوى في ضوء هذه الصفة، كما سبق وأن طلب مندور أيضا أن تقوم المحكمة بتيسير دخول أعضاء هيئة الدفاع إلى مقر المحكمة في ضوء هذه الصفة أيضا كمحام عن المتهم الأول، وقيامه بإبداء عدد من أوجه الدفاع عن ذات المتهم، من بينها حينما ترافع عنه ردا على ما جاء على لسان الرئيس الأسبق في إحدى الجلسات بأن" المحاكمة ما هي إلا مهزلة" حيث قرر حينها مندور بأن "مرسي" لا يقصد مطلقا إهانة المحكمة، فضلا عن إبدائه لعدد من الطلبات بصفته حاضرا عن محمد مرسي. وطلبت المحكمة من المحامي كامل مندور إثبات طلباته الجديدة في محضر الجلسة، المتعلقة بالوكالة عن محمد مرسي في القضية.. فقال "مندور" إن حضوره بالنسبة للرئيس الأسبق يقتصر على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وأنه يحضر القضية للدفاع موضوعيا عن المتهم الثالث أمين الصيرفي. وأضاف مندور أن وكالته عن الرئيس الأسبق "مرسي" تقتصر فقط على تناول الدفع بعدم الاختصاص الولائي فقط ودون الحديث في موضوع الاتهام، باعتبار أن "مرسي" يعتبر نفسه لا يزال رئيسا للجمهورية، ويرى أن المحاكمة الدستورية لرؤساء الجمهورية لها شكل آخر وجهة أخرى تختص بالمحاكمة. وطلب كامل مندور إلى المحكمة أن تمكنه من الجلوس مع محمد مرسي حتى يتناول معه الحديث وخطة الدفاع في القضية. من جانبها، أكدت المحكمة أنها تطبق صحيح حكم القانون تماما في القضية، وأن حق المتهم أصيل في الدفاع عن نفسه ولا يسقطه وجود محامي معه، وأن وكالة الدفاع لا تسقط حق المتهم في الحديث، بعد تشاور المتهم مع دفاعه حتى لا يدلي بأقوال تأتي ضد مصلحته في الدفاع عن نفسه. وقالت المحكمة – موجهة الحديث إلى محمد مرسي – إذا كنت تريد أن تتحدث في شأن القضية، فعليك أن تلتقي بالدفاع عنك أولا، وهم من يقررون مسألة حديثك من عدمه، حتى يتفق حديثك مع حكم القانون.. فعقب مرسي قائلا: أرفض تماما أن ألتقي بالدفاع، أو أن أتحدث معهم، وسوف أتحدث عند مرحلة المرافعة. وكان المستشار هشام بركات النائب العام السابق قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين. وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته. وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
