بدأت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إعداد قانون لتغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع "بير السلم" التى تباع بالأسواق المصرية، ينص على غرامة 50 ألف جنيه وتصل ل100 ألف، و5 سنوات حبس، والإغلاق الفورى للمحال المخالف، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة ومهربة يصل إلى 10 جنيهات فقط. كما اتخذت لجنة مبيدات الآفات الزراعى، أكثر من 22 إجراء تنفيذيا يتم إقراره فعليا خلال الأيام المقبلة، لضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب للمبيدات، أولها إنشاء مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق لأول مرة، تبدأ فى 16 محافظة كمرحلة أولية، وتفعيل الجهاز الرقابى، ومطالبة وزارة العدل منح المهندسين العاملين بالرقابة، الضبطية القضائية لملاحقة مخالفات الغش والتهريب، وإحالتها لجهات التحقيق الفورى، وذلك البدء فى تدريب 60 مهندسا من كل محافظة على أعمال المراقبة وتداول واستخدام المبيدات بالأسواق بإجمالى 1620 مهندسا زراعيا.