قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في جلستها المنعقدة الاربعاء إخلاء سبيل المحامي مرتضي منصور عضو مجلس الشعب السابق علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بالتحريض علي الاعتداء علي المتظاهرين السلميين والعزل بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي والتي اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل". وكان مرتضي منصور قد تقدم بتظلم أمام محكمة جنايات القاهرة علي القرار الصادر من المستشارين محمود السبروت وسامي زين الدين المنتدبين من وزير العدل لمباشرة التحقيقات في شأن الاعتداءات بحق المتظاهرين، بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات التي نسباها إليه بالتحريض علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير وتنظيم جماعات للاعتداء عليهم. من جانبه، قدم المستشار سامي زين الدين استئنافا علي القرار الصادر عن محكمة الجنايات بإخلاء سبيل مرتضي منصور، حيث تحددت علي الفور جلسة الغد 'الخميس' لنظره أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس. وكان مرتضي منصور قد ترافع الاربعاء عن نفسه أمام المحكمة، نافيا أمامها أي مشاركة له في الاعتداء علي المتظاهرين، مؤكدا أنه لم يأخذ موقفا مضادا من الثورة، وقدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المصورة والأوراق التي تفيد هجومه علي النظام السابق واستنكاره للاعتداءات ضد المتظاهرين. وكان مستشار التحقيق سامي زين الدين قد نسب خلال جلسة التحقيق الماضية إلي مرتضي منصور قيامه بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و 3 فبراير الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين وقتلهم والاعتداء علي حريتهم الشخصية والاضرار بالأمن والسلم العام.
