قالت مصادر قضائية مطلعة إن عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ذكر في أقواله أمام النيابة حول قضية قتل المتظاهرين، إن الرئيس السابق حسني مبارك لم يأمر بقتل المتظاهرين، وانه طالب العادلي بضبط النفس وعدم الاعتداء عليهم. وأضافت المصادر أن سليمان أكد أن جهاز المخابرات العامة قد تلقي معلومات حول المظاهرات بقيادة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، فأرسل تقارير بذلك إلي رئاسة الجمهورية. وأضافت المصادر أن النيابة وجهت سؤالاً إلي "سليمان" حول معلوماته عن كيفية تعامل حسني مبارك الرئيس السابق، ووزارة الداخلية مع المتظاهرين، وما إذا كانت لديه معلومات عن صدور أوامر بقتلهم، فقال إن مقر الرئاسة شهد عدة اجتماعات حول المظاهرات، وإنه حضر بعضها، لكنه لم يسمع - حسب قوله - بصدور أمر من "مبارك" بقتل المتظاهرين.. وأضاف: "الرئيس السابق أمر العادلي بضبط النفس وعدم الاعتداء علي المتظاهرين، وعندما تطورت الأحداث طلب منه حماية المنشآت العامة وترك أمر المتظاهرين للجيش". وحسب المصادر القضائية فإن عمر سليمان قال للنيابة، إن هناك معلومات لا يمكن ذكرها أو تدوينها في التحقيقات لخطورتها. كانت لجنة تقصي الحقائق، قد توصلت إلي ان القناصة التي أطلقت النار علي المتظاهرين وقت الثورة هم ضباط قسم مكافحة جرائم الارهاب بجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، ولم تحدد اللجنة من أعطي الاوامر بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي، مشددة علي أن مثل هذه الاوامر لا تتخذ الا من قرار واضح من رئيس الجمهورية، وتسائلت لماذا ترك وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي يطلق النار علي المتظاهرين دون مراجعة أو تحقيق. وكشفت اللجنة أن أعداد شهداء ثورة يناير هم 846 إضافة إلي 6500 مصاب علي الاقل، موضحة أن عدد كبير من أسر الضحايا كان يخشي الابلاغ حتي لا يتعرض للاعتقال فيما افادت اللجنة بمقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة خلال الفترة من 25 يناير وحتي 9 فبراير الماضي.
