قضت دائرة الأحزاب في مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بحل الحزب الوطني، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إعمالاً لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذى هو نفسه رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير 2011، وذلك يلزم قانونا وواقعا أن يتم إزالة الحزب من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب. وأوضحت المحكمة أنه لايستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب ولا يكون على المحكمة فى هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط، موضحة أن هذا الحزب لم يعد له وجود بعد 11 فبراير تاريخ إجبار الشعب للرئيس الجمهورية السابق على التنحى. وأشارت المحكمة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذى منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية - امتنع عن إعلان حل الحزب الوطنى، مشددة على استحسانها لهذا، حتى لا يقال أن أنه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الاحزاب، احتراما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية. واضافت المحكمة أنه أصبح لزاما عليه بعد أن كشفت سقوط واقع ما كان يسمى "الحزب الوطنى" و حله أن تقضى الدولة بإعادة أمواله التى هي أموال الشعب، خاصة وأنه ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب. كان مصطفي بكري عضو مجلس الشعب الأسبق، أقام 3 دعاوي طالب فيها بحل الحزب الوطني، وتصفية جميع أمواله وممتلكاته ومقاره، وإعادتها إلي الدولة. وأكد بكري في دعواه مخالفة الحزب للمادة الرابعة من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته والتي تنص علي عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور، أو مع مقتضيات، للحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومخالفة الحزب لنصوص المواد 1 . 2 . 23 . 37 . 38 . 42 . 64 . 65 . 72 من الدستور، ومخالفة الحزب للأحكام القضائية، ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية بالبلاد.
