زادت البورصة المصرية مكاسبها في منتصف تعاملات الاربعاء بعد خبر حبس الرئيس السابق مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وهو ما أثر تأثيراً إيجابياً على المستثمرين، وخلق جواً من التفاؤل, لتنجح البورصة في استرداد أكثر من 4.5 مليار جنيا من خسائر رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالسوق وأوقفت ادارة السوق التعامل علي أسهم 14 شركة مدرجة لمدة نصف ساعة بعد ارتفاعها بالنسب القصوي المسموح بها في إطار التدابير الاستئنائية المطبقة منذ 23 مارس والبالغة 5 % وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما - بنسبة 1.13 % ليصل إلي 5261.49 نقطة مقابل 5223.78 نقطة باكر. وهو ما انسحب علي مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ليرتفع 2.81 % مسجلا 601.57 نقطة بعدما بدأ عند مستوي589.41 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا بنسبة 2.14 % إلي 938.98 نقطة مقابل 926.32 نقطة في مستهل التعاملات. وقالت البورصة - في بيان لها - إن الإيقافات شملت أسهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات, يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف - يونيباك، المجموعة المصرية العقارية, العامة لمنتجات الخزف والصيني، بنك فيصل الإسلامي المصري - بالدولار وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه, الأهلي للتنمية والاستثمار، شارم دريمز للاستثمار السياحي. كما شمل قرار الإيقاف أسهم شركات العبوات الدوائية المتطورة، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء 'ليفت سلاب مصر'، اسيك للتعدين - اسكوم، الخليجية الكندية للاستثمار والعالمية للاستثمار والتنمية. وخلال جلسة الثلاثاء واصلت سوق الأسهم المصرية تراجعها للجلسة الرابعة علي التوالي إثر عمليات بيع نفذها المستثمرون المصريون علي أسهم الشركات الكبري، ويحاول العرب والاجانب اقتناص فرص تدني الأسعار.