كشفت التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته أن التعاملات علي الحسابات السرية الخاصة بسوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية، إيداعا وسحبا، كانت تتم بواسطة الرئيس السابق بنفسه، وليس بواسطة زوجته، كما ورد في بعض البلاغات. كان الجهاز تابع تحقيقاته في القضية برئاسة المستشار عاصم الجوهري وقد استمع المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلي أقوال كل من فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الساب والدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية بصفتهم من أعضاء مجلس أمناء المكتبة وقال هؤلاء في التحقيقات إنهم لم يكونوا علي علم بوجود حساب مصرفي قيمته 145 مليون دولار باسم سوزان مبارك. وأضافوا في التحقيقات أنهم فور علمهم بالحساب أصدروا بيانا يعربون فيه عن دهشتهم لعدم إخطارهم به وعدم إضافته إلي وديعة المكتبة وقرر المستشار خالد سليم صرف أعضاء مجلس الأمناء بعد سماع شهاداتهم وأمر باستدعاء الدكتور أحمد كمال أبوالمجد لسماع أقواله بحسب جريدة المصري اليوم. من جانبها، واصلت اللجنة الثانية التي شُكلت لاستعادة أرصدة العائلة الرئاسية السابقة من الخارج، اجتماعاتها، وتدرس حاليا الحصول علي توقيعات ومكاتبات من مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما للكشف عن سرية حساباتهم بالخارج، بعد أن أبدي مبارك استعداده لذلك في كلمته التي بثها الاحد. وكان مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب المنحل، قدم بلاغا عن وجود 145 مليون دولار في حساب سري باسم سوزان مبارك، في مكتبة الإسكندرية، كما قدم بلاغا آخر يتهم الرئيس السابق وعائلته باستغلال نفوذهم في تكوين ثروة غير مشروعة بلغت نحو 250 مليون جنيه موجودة في البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، تتضمن 10 حسابات لعلاء و8 لجمال و6 لسوزان ثابت. وقد تبين ان الرئيس السابق اودع هذا المبلغ في حساب سري بالبنك الاهلي المصري دون ان يخطر به وزارة المالية ولم يتم الاشارة اليه مطلقا في ميزانية الدولة كما تم الكشف عن حركات السحب والايداع التي حدثت علي هذا الجهاز وسوف يواجه الكسب غير المشروع الرئيس السابق خلال التحقيق معه بالاتهام حول حقيقة هذا الحساب وكانت الاموال قد تم التحفظ عليها لصالح الخزانة العامة للدولة.