أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية مساء السبت أن جمعة "المحاكمة والتطهير" التي أطلقتها اللجنة تعرضت لمؤامرة من جانب عناصر الثورة المضادة، وأن "العلاقة بين الجيش والشعب خط أحمر لن نسمح لأحد بإفسادها حتي يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويتسلم ممثلو الشعب المنتخبين السلطة، ويعود الجيش لثكناته بعدما يؤدي مهمته كحارس مؤتمن علي الثورة". وتعد اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بمثابة المظلة السياسية التي تضم الغالبية العظمي من القوي الفاعلة في تنظيم أحداث ثورة 25 يناير ومنها مجلس أمناء الثورة, وجماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وتحالف ثوار مصر, وائتلاف مصر الحرة, وحركة شباب 25 يناير, وائتلاف الأكاديميين المستقلين. وذكر بيان للجنة أن جماهير الثورة لن تقبل أي مساس بالقوات المسلحة باعتبارها درع الوطن المكلفة بحمايته، وفي الوقت ذاته، تطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بسرعة الاستجابة لمطالب الثورة وعلي رأسها محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز الفساد في النظام السابق, وحل المجالس المحلية أحد أذرع الحزب الفاسد والثورة المضادة, وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين تم تعينيهم من قبل أمن الدولة, والمحافظين الذين عينهم الرئيس المخلوع، ومدراء الأمن المتورطين في جرائم قتل الثوار، وذلك حتي يتفرغ الشعب لبناء المستقبل، وإدارة عجلة الإنتاج من جديد، ويتفرغ الجيش لمهمته الرئيسية وهي حماية الوطن وصون حدوده وأمنه القومي. وأشارت الي أنه من بين المآخذ أيضا استمرار المدعي العام المعين من قبل الرئيس المخلوع والمتباطيء في ملاحقة الفاسدين في منصبه حتي الآن. وأوضح البيان أن بعض الجماعات قامت بالهجوم علي المنصة الرئيسية وافتعال الشجار والصدام مع القائمين عليها، وحاولوا في البداية منع ترديد هتافات "الجيش والشعب.. إيد واحدة", ثم حاولوا منع خطيب الجمعة الدكتور صفوت حجازي من إلقاء "خطبة الجمعة", وهددوا بالاعتداء عليه إذا صعد للمنصة، وعلي رغم محاولات استيعابهم ومنعهم من إفساد الفعاليات فقد قاموا باحتلال المنصة، ومنع المتحدثين الذين كانوا ينتمون لكافة طوائف العمل السياسي في مصر من إلقاء الكلمات، وأخذوا يرددون هتافات لإثارة الفتنة والشقاق بين الجيش والشعب بعدما انضم إليهم وفق خطة منسقة بعض الضباط المفصولين من الجيش ممن يرتدون الزي المدني، ثم بعض الضباط الذين كانوا يرتدون الزي العسكري. وفي تلك الأثناء، أصدرت اللجنة التنسيقية بيانا فوريا تمت تلاوته عدة مرات في إذاعة المنصة أكدت فيه أن العناصر التي تسيطر علي المنصة لا تمت للجنة التنسيقية بصلة، وأنها تهدف إلي إثارة الفتنة بين الجيش والشعب، وعرقلة محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز نظامه الفاسد، وقد نجحوا في تعطيل المحاكمة ما يقرب من ساعة مما اضطرنا لأجراء المحاكمة رغم وجودهم علي المنصة حتي نفوت عليهم فرصة إفساد اليوم. ومضي بيان اللجنة التنسيقية للقول: وعندما فشل مخططتهم في منع المحاكمة، قاموا بالاعتداء علي الداعية الدكتور صفوت حجازي مما اضطرنا لإنهاء الفعاليات حتي نفوت عليهم الفرصة، وأعلنا أننا لا ندعو للاعتصام في الميدان، ولا نتبناه، ولا نحمي الضباط الذين فروا من وحداتهم العسكرية، والتحقوا بالمدنيين لتوريطهم في مواجهة مع الجيش". من جهة أخري، حذر "اتحاد ثوار يناير" من محاولات شق الصف، وتشويه رموز المعارضة التي بدأت بمحاولات لتشويه والتعدي علي الدكتور محمد البرادعي من قبل، واليوم المحاولة الفاشلة للتعدي علي سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين السابق. كان سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري قد تعرض للاعتداء في ميدان التحرير من قبل مجموعة من فلول النظام السابق أثناء توجه لأداء واجب العزاء في ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري بمسجد عمر مكرم, وقد تصدي لهؤلاء الفلول عدد من شباب ثورة 25 يناير.
