حددت محكمة "جنايات الجيزة"، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، جلسة 5 مايو 2011، للنطق بالحكم في قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالتربح وغسل الأموال، بعدما انتهت المحكمة من سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع عن العادلي والمدعين بالحق المدني في القضية. كانت النيابة نسبت إلي العادلي بأنه خلال شهر أكتوبر2010 وحتي 7 فبراير2011، وبصفته موظفا عاما حصل لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلي مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور علي مشتري لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلي سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.