دعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والقوي الديمقراطية للمشاركة في مسيرة لإسقاط قانون تجريم الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي وقال الاتحاد في بيان له اليوم: في الوقت الذي تضخ فيه الحكومة الملايين في البورصة لمساندة رجال الأعمال، تمتنع عن الاستجابة للمطالب العمالية العادلة والتي يطالبون بها منذ سنوات رغم اعترافها بأنها حقوق أصيلة لهم، ولم تكلف هذه الحكومة خاطرها وتصدر من القرارات ما يطمأن هؤلاء العمال والموظفين إلا أنها تسمعهم، وتنوي تنفيذ مطالبهم حتي ولو بعد حين، بل أنها ومنذ أكثر من شهر أخذت تشن عليهم حملة إعلامية يشاركها في ذلك بعض القوي السياسية، من كون احتجاجات العمال هذه ثورة مضادة وورائها الحزب الوطني وغيرها من الأكاذيب، التي لا أساس لها من الصحة، وقال الاتحاد لم لم تنجح هجمتهم هذه في توقف العمال والموظفين عن المطالبة بحقوقهم، وكذلك المطالبة بالتخلص من الفاسدين في مصانعهم ومؤسساتهم مثل 'غزل المحلة - ألمنيوم نجح حمادي - الموظفين بمطار القاهرة' وغيرهم. وأضاف البيان خرجت علينا الحكومة التي أدعت أنها أخذت شرعيتها من ميدان التحرير بقانون مشبوه يجرم احتجاجات العمال والموظفين السلمية للمطالبة بحقوقهم، علماً بأن هذا حق لهم في كل القوانين والدستور، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. وفي ختام بيانه دعا الاتحاد كل العمال المضارين في أمكان عملهم إلي الخروج اليوم الأحد 27 مارس الساعة السادسة مساء في مسيرة تنطلق من نقابة الصحفيين وحتي مجلس الوزراء للتنديد بالقرار.