تظاهر مساء أمس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والعمال وآلاف الشباب ضد قانون تجريم التظاهر الذي تقدمت به الحكومة كمشروع قانون لكي يصدر به المجلس العسكري الحاكم مرسوما بقانون ، حيث رآه كثيرون قانونا مقيدا للحريات ويتعارض مع مطالب الثورة التي راح في سبيلها مئات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والديمقراطية . وقال المتظاهرون أنه في الوقت الذي تضخ الحكومة الملايين في البورصة لمساندة رجال الأعمال، تمتنع عن الاستجابة للمطالب العمالية العادلة والتي يطالبون بها منذ سنوات رغم اعترافها بأنها حقوق لهم، ولم تكلف هذه الحكومة خاطرها ، وتصدر من القرارات ما يطمأن هؤلاء العمال والموظفين إلي أنها تسمعهم، وتنوي تنفيذ مطالبهم حتى ولو بعد حين، بل أنها ومنذ أكثر من شهر تشن عليهم حملة إعلامية يشاركها في ذلك بعض القوي السياسية، من كون احتجاجات العمال هذه ثورة مضادة وورائها الحزب الوطني وغيرها من الأكاذيب، التي لا أساس لها من الصحة. وأضافوا أنه لما لم تنجح هجمتهم هذه في توقف العمال والموظفين عن المطالبة بحقوقهم، وكذلك المطالبة بالتخلص من الفاسدين في مصانعهم ومؤسساتهم (غزل المحلة- ألمنيوم نجح حمادي- العاملين بالمطار- وغيرها)، تخرج علينا الحكومة التي أدعت أنها أخذت شرعيتها من ميدان التحرير بقانون مشبوه يجرم احتجاجات العمال والموظفين السلمية للمطالبة بحقوقهم، علماً بأن هذا حق لهم في كل القوانين والدستور، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.