أكد الإتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، أن الفترة القادمة، سوف تشهد العديد من عقد البروتوكولات مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من أجل إحكام السيطرة علي وسائل غسيل الأموال التي تساهم بصورة سلبية في زيادة نسبة البطالة وارتفاع الأسعار. من جهته قال المستشار بلال النمس 'الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم وغسيل الأموال' ل 'الأسبوع' إن هناك برتوكولات سيتم توقيعها مع جهات مختلفة في الدولة، وسوف يكون أقربها توقيع برتوكول مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي، من أجل المشاركة في التصدي لظاهرة غسيل الأموال والفساد في مصر بكل قوة من خلال اليات جديدة. وكشف النمس أن الاتحاد رصد أسماء شخصيات ورجال أعمال مما تسمي بمافيا غسيل الأموال، ويتم التنسيق في هذا الملف مع الجهات الأمنية والرقابية، موضحا أن قرار تعينه نائبا للأمين العام للمجلس العربي الأفريقي الذي يرأسه السفير محمد العرابي، والذي صدر الأسبوع الماضي جاء في توقيت هام من أجل المساهمة في تقوية العلاقات المصرية الأفريقية خاصة في ظل أزمة سد النهضة التي ستنجح الدبلوماسية المصرية في حلها خلال الفترة القادمة. وأكد الأمين العام للاتحاد العربي لغسيل الأموال، أن أخطر الملفات في الوقت الحالي، هي ملف الإرهاب وكيفية تجفيف منابعه.