اقترب الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال لعقد بروتوكول مع وزارات الخارجية والتعاون الدولى من أجل إحكام السيطرة على وسائل غسل الأموال التى تساهم بصورة سلبية فى زيادة نسبة البطالة وارتفاع الأسعار نتيجة عدم تقنين هذه الأموال. قال المستشار بلال النمس، الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم وغسل الأموال، إن هناك برتوكولات سيتم توقيعها مع جهات مختلفة فى الدولة سيكون أقربها توقيع برتوكول مع وزارة الخارجية وآخر مع وزارة التعاون الدولى من أجل المشاركة فى التصدى لظاهرة غسل الأموال والفساد فى مصر. وأوضح النمس, أن الاتحاد رصد أسماء شخصيات ورجال أعمال مما تسمى بمافيا غسيل الأموال ويتم التنسيق في هذا الملف مع الجهات الأمنية والرقابية، موضحا أن قرار تعينه نائبا للأمين العام للمجلس العربى الأفريقى الذي يرأسه السفير محمد العرابى الذي صدر الأسبوع الماضى جاء في توقيت هام من أجل المساهمة في تقوية العلاقات المصرية الأفريقية خاصة في ظل أزمة سد النهضة التي ستنجح الدبلوماسية المصرية في حلها خلال الفترة القادمة. كشف الأمين العام للاتحاد العربى لغسيل الأموال أن أخطر الملفات في الوقت الحالي، هي ملف الإرهاب وكيفية تجفيف منابعه، ويبدأ العمل في هذا الملف، من خلال الحد من ظاهرة غسيل الأموال التي تفشت في السنوات الماضية، وتمثل خطورة كبيرة، ومن الضروري أن يتم وضع آليات للحد منها.
