أعلنت فرنسا ان مجلس الأمن الدولي سيجتمع الاثنين المقبل لبحث تطوارت الاوضاع في بوروندي التي تشهد تصاعدا للخطابات المحرضة علي الكراهية و لاعمال العنف الطائفي. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في تصريح له اليوم، ان اجتماع مجلس الأمن سيعقد بطلب من فرنسا و بحضور ممثلين عن المفوضية العليا لحقوق الانسان و عن الاتحاد الأفريقي. واكد نادال أن بلاده تدين الخطاب المحرض للكراهية و الطائفي و تعتبره غير مقبول و تعرب عن قلقها ازاء تردي الاوضاع علي الارض. وأضاف ان بلاده تدعو الفاعلين في بوروندي و الحكومة و المعارضة الي التحلي بضبط النفس و بدء حوار سياسي باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية. وتشهد بوروندي منذ ستة أشهر أزمة سياسية حادة أوقعت 200 قتيل و ذلك علي خلفية اعادة انتخاب الرئيس البوروندي بيير نكورونزير لولاية رئاسية ثالثة في يوليو الماضي. وكان مجلس الأمن قد تبني في نهاية اكتوبر الماضي بالإجماع بيانا, يدين اعمال العنف في بوروندي و يدعم قرار الاتحاد الافريقي بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد. وقد أمهل الرئيس البوروندي لمعارضيه حتي منتصف ليل السبت للتوقف عن اعمال العنف، متوعدا باستخدام كافة الوسائل لفرض النظام. وتواجه بوروندي خطر الانزلاق مجددا في حرب أهلية بعد ان شهدت خلال الفترة من 1993 حتي 2006 صراعا داميا بين المتمردين الهوتو و الجيش الذي كانت تسيطر عليه أقلية التوتسي.