أكد المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم انتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية وتم إرسالها لوزير التخطيط تمهيدا لإقرارها. وأضاف المستشار رسلان، أن اللائحة وضعت ضوابط لإنهاء خدمة الموظف، وهي أن يكون قد حصل علي تقرير ضعيف ويعرض علي اللجنة التي تصدر قرارات، وقد تم التظلم من القرار، وفي حالة رفض التظلم فيه يتم نقله لوظيفة أخري لمدة عام، وفي حالة عدم تحسن أداءه يتم انهاء خدمته مع أحقيته في الحصول علي معاش. من ناحيه أخري أكد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، أرسلت خطاب لقسم التشريع، طالبت فيه القسم بمراجعة جميع القوانين والقرارات التي سبق، وأن أرسلتها حكومة محلب، ومن أهم هذه القوانين ''الشباب والرياضة ومراجعة عقود البحث عن البترول وتعديل قانون سوق المال واللائحة الداخلية لصندوق العاملين بالتخطيط القومي.