قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الإنتقالية القادمة يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب في الإستفتاء للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الإنتهاء من إنتخاب السلطة التشريعية وإنتخاب رئيس الجمهورية. جاء ذلك في بيان للمجلس الإعلي للقوات المسلحة اليوم فيما يلي نصه: إستجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات، وإيمانا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأحقية الشعب في تقرير الأسس والمباديء التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وما إقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر في سبتمبر سنة 1971، وحل مجلسي الشعب والشوري بموجب الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011. فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة رغبة منه في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، وتهيئة مناخ الإستقرار الذي يتيح إستنفار كافة الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم، بما يكفل تقدم البلاد، ويمهد لإقامة نظام حكم جديد يقوم علي دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة علي أساس ديمقراطي سليم، ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين علي أساس من المساواة والعدالة الإجتماعية وسيادة القانون، ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الإختصاصات، بما يحقق التوازن بين جميع السلطات، قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها علي الشعب لإستفتائه في شأنها. وإذ عاود الشعب المصري العظيم صباح التاسع عشر من مارس التأكيد علي جدارته بالحرية والديمقراطية التي ناضل طويلا في سبيل الحصول عليها، وأفصح عن حرصه علي مكتسباته، وعزمه علي ممارسة حقه الدستوري، والسير بالبلاد نحو الديمقراطية الحقة، فتوافدت جموع المواطنين في مشهد حضاري غير مسبوق علي مقار لجان الإستفتاء لتقرر مصير وطنها، حيث بلغ إجمالي الحضور '18537945' موزعة علي النحو التالي : الأصوات الصحيحة : '764ر366ر18' الأصوات الباطلة : '190ر171' الموافقون : '577ر192ر14' بنسبة 77% غير الموافقون : '187ر174ر4' بنسبة 23% وفي ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الإستفتاء من الموافقة علي التعديلات الدستورية المطروحة، فقد قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الإنتقالية القادمة يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الإنتهاء من إنتخاب السلطة التشريعية وإنتخاب رئيس الجمهورية. وفي سياق متصل، أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال أن الاعلان الدستوري حول التعديلات علي الدستور سيصدر قريبا. وقال الجمل - في مقابلة مع قناة "العربية" بثت الأربعاء - إنه سيتضمن المواد التي وافق الشعب عليها في الاستفتاء، كما سيتضمن المبادئ الدستورية العامة إضافة لبعض خطوات المرحلة القادمة. وأضاف أن الاتجاه هو لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، معربا عن تخوفه من ذلك وقال انه اذا جرت الانتخابات البرلمانية قريبا فإنها قد تسفر عن عودة الكثير من الوجوه القديمة الا اذا استجاب المجلس الاعلي للقوات المسلحة لرجاء وجهه لها الكثيرون بمد الفترة الانتقالية الي اخر العام واجراء الانتخابات البرلمانية في اخر هذا العام غير انه قال ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة يرفض ذلك. وتابع أن قانون الاحزاب سيصدر خلال الايام القليلة القادمة، مشيرا إلي أنه لا يخشي قيام احزاب كثيرة. وأضاف أنه ينبغي اعطاء الاحزاب الجديدة التي ستنشأ الفرصة لاقامة قواعد لها وسط الناس، مشددا علي رفض قيام الأحزاب علي اساس ديني، لكنه أشار إلي أنه يمكن قيام أحزاب لها مرجعية دينية.
