قررالمجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري, لتنظيم السلطات في المرحلة الإنتقالية المقبلة, يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء, للعمل بمقتضاها, وذلك لحين الإنتهاء من إنتخاب السلطة التشريعية وإنتخاب رئيس الجمهورية. جاء ذلك في بيان للمجلس الإعلي للقوات المسلحة أمس فيما يلي نصه: استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات, وإيمانا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأحقية الشعب في تقرير الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة, وما إقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر في سبتمبر سنة1971, وحل مجلسي الشعب والشوري بموجب الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ13 من فبراير سنة2011. فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة رغبة منه في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد, وتهيئة مناخ الاستقرار الذي يتيح إستنفار كافة الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم, بما يكفل تقدم البلاد, ويمهد لإقامة نظام حكم جديد, يقوم علي دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة علي أساس ديمقراطي سليم, ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين علي أساس من المساواة والعدالة الإجتماعية وسيادة القانون, ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الإختصاصات, بما يحقق التوازن بين جميع السلطات, قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها علي الشعب لاستفتائه في شأنها. وفي ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الإستفتاء من الموافقة علي التعديلات الدستورية المطروحة بنسبة77%, فقد قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري, لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية المقبلة, يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب, للعمل بمقتضاها, وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وإنتخاب رئيس الجمهورية.