عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء اجتماعه الثاني مع ممثلي اتحادات وجمعيات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء الاسكان والاستثمار والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء علي أن الهدف من الاجتماعات المتواصلة بين الحكومة والمستثمرين هو العمل علي حماية الاستثمارات الوطنية واعطاء قوة دفع للمستثمر الوطني، مؤكدا العزم علي التعاون المستمر والشراكة في مواجهة كافة التحديات الصعبة.من جانبه، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، جئنا اليوم برسالة من مجتمع المستثمرين لنعبر عن تقديرنا للجهد المبذول والاجراءات التي اتخذتها الحكومة وبسرعة للحفاظ علي المنتج المحلي والاستثمار، مشيداً بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي القاه اول امس الاحد اثناء الندوة التثقيفية بالقوات المسلحة، خاصة وانها جاءت مشجعة للغاية لمجتمع الاعمال بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. وخلال الاجتماع، قدم ممثلي المستثمرين مجموعة من المقترحات التي تعمل علي تنمية الاقتصاد المصري بالتعاون مع الحكومة، مطالبين بضرورة اتخاذ عدة اجراءات خلال الفترة القادمة لحماية المنتج المصري. من جانبه، أشار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلي أنه تقرر تشكيل مجموعة لمراجعة اصدار التراخيص الدائمة، والتزام الوزارة بتقديم هذه الخدمة، وأكد علي أنه سيتم تطوير اسلوب عمل المطور الصناعي، كما أشار إلي أنه تم تشكيل مجموعة عمل لتطوير آليات عمل دعم الصادرات وفق منظور جديد سيتم الاعلان عنه قريباً، كما أنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتسهيل عمل المنافذ الجمركية، مما يسهم في سرعة الافراج عن المواد الكيماوية الداخلة في بعض الصناعات.فيما أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه تم اتخاذ عدة اجراءات من جانب الوزارة لتسهيل وتحسين مناخ الاستثمار، شملت العمل علي إنشاء مكاتب دائمة لهيئة الاستثمار بكل محافظة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين بالمحافظات دون التوجه إلي المقر الرئيسي للهيئة، مع تفعيل منظومة الشباك الواحد، هذا بالاضافة إلي العمل علي سرعة حل موضوع ترفيق الاراضي الصناعية بالصعيد بالتعاون مع وزارة الاسكان. وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء علي أنه سيتم النظر فوراً في كافة المقترحات والعمل علي حل المشاكل التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
