أكد وزير المالية سمير رضوان اتفاق الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي استمرار نهج مصر للاقتصاد الحر وتدعيمه وتذليل كافة الصعاب أمامه وتوفير الأمن للمشروعات ورجال الأعمال والمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من أجل استقرار مصر بصفة عامة. وأشار رضوان - أمام أول اجتماع لغرفة التجارة الامريكية بمصر بعد ثورة 25 يناير والذي بدأ بالوقوف دقيقه حداد علي أرواح شهداء الثورة - إلي حرص الحكومة علي توفير المناخ المناسب أمام القطاع الخاص للانطلاق خلال المرحلة المقبلة للعمل في كافة المجالات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تستهدف تحقيق معدلات نمو متزايدة في الاقتصاد المصري. وأكد أن مبدأ حكومة الثورة الحالية هو البناء فوق ما تم من انجازات في السابق وعدم اتباع سياسة هدم كل ما سبق، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والحرص علي أموال التأمينات الاجتماعية التي وصفها بأنها آمنة تماما ويتم استثمار الجزء الأكبر منها في بنك الاستثمار القومي. وأوضح أن أولويات خطة العمل في المرحلة الراهنة هو تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والصناعية سيسهم في دفع عجلة النمو مع التركيز علي تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل حيث يستحوذ هذا القطاع علي نسبة 90% من حجم فرص العمل والتي تعطي أثرا سريعا للتشغيل ونمو الاقتصاد المصري. وقال إنه يتوقع انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد المصري هذا العام نتيجة الاحداث الجارية لتصل إلي 3.8 % في حين كان من المتوقع أن تتراوح ما بين 5.8 إلي 6 % لولا الانخفاضات التي تمت في السياحة والصادرات ودخل قناة السويس والتباطؤ في معدلات الاستثمار الاجنبي. نوه وزير المالية سمير رضوان إلي أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع مما قلل إلي حد كبير من الخسائر ومكنه من امتصاص الصدمة التي أعقبت الثورة المصرية، مشيرا إلي أن هناك عددا كبيرا من كبار المسئولين الأجانب زاروا مصر مؤخرا وأبدوا استعداد بلادهم لتقديم كافة أنواع المساعدات للاقتصاد المصري ومن بينهم علي سبيل المثال رئيس الوزراء البريطاني وكاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي التي زارت مصر حتي الان مرتين, وكذلك وزيرة الخارجية الامريكية ووزير الخارجية الاسترالي. وقال رضوان إن وفدا من صندوق النقد الدولي سوف يصل إلي مصر خلال الاسبوع المقبل للتعرف علي احتياجات الاقتصاد المصري وايضا من أجل عمل تقييم للثلاثه شهور الماضية. وفيما يتعلق بالبورصة المصرية، أكد أهمية عودة البورصة لممارسة نشاطها قبل الثامن والعشرين من شهر مارس الحالي, مؤكدا في الوقت نفسه أنه من المتوقع ان يتم افتتاح البورصة خلال الاسبوع المقبل. وحول المشروعات العملاقة التي كان يتم تمويلها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمعروفة "بي.بي.بي" أكد وزير المالية استمرار تلك الشراكة والتي وصفها بأنها من السياسات الناجحة التي نجحت حكومة ما قبل الثورة في الوصول إليها خاصة ما يتعلق منها بمشروعات البنية الاساسية وبناء المدارس. من جانبه، أعرب رئيس غرفة التجارة الامريكية بمصر جمال محرم عن ترحيب الغرفة بالثورة المصرية وتأييدها الكامل لها، مشيرا إلي أن تلك الثورة نجحت في تغيير القيادة في مصر وجعلتها أكثر التصاقا بالمواطنين وتقوم بتلبية كافة احتياجاتهم. وأعرب عن استعداد أعضاء الغرفة لزيادة استثماراتهم في مصر سواء كانوا من المصريين أو الامريكان، مشيرا إلي أن هناك حرصا كبيرا خاصة من جانب الشركات الامريكية علي الاستمرار والتواجد المكثف في مصر خلال تلك المرحلة لمساعدة الاقتصاد المصري للخروج من تلك الازمة الطارئة, مؤكدا قناعته بتحقيق الاقتصاد المصري طفرة نوعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة شرط الاستقرار وتوفير الامان.