أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، أنه بمناسبة صدور بعض الأحكام من محكمة القضاء الإداري، بإعادة الانتخابات في عدد محدود من الدوائر الانتخابية بالمرحلة الأولي، وعددها 5 دوائر، فإن اللجنة توضح أن أسباب ذلك ترجع إلي صدور أحكام باستبعاد مرشحين ليلة الانتخاب، وأيضا قبل أيام قليلة من يوم الانتخاب بعد أن تم طبع وتوزيع بطاقات إبداء الرأي. وأوضحت اللجنة خلال بيان لها اليوم الأحد، أنه جري طبع لوحات كبيرة 'بوسترات' تفيد صدور أحكام باستبعاد هؤلاء المترشحون من الانتخابات، مضيفة أنه تم تعليقها علي أبواب اللجان الانتخابية وأشارت اللجنة أن وسائل الإعلام المختلفة ذكرت ذلك لتنبيه الناخبين قبل التصويت. ولفتت اللجنة العليا الي أنه لم يكن هناك إمكانية لإعادة طبع بطاقات إبداء الرأي من جديد وحذف أسمائهم لأن ذلك كان سيؤدي الي عدم إجراء الانتخابات في ال 5 دوائر المعنية في موعدها مع باقي الدوائر الانتخابية. كما أكدت اللجنة العليا علي نهجها في تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرة أنها ستعلن في وقت لاحق عن موعد إجراء الانتخابات في الدوائر ال 5 المعلن محل الأحكام القضائية. صرح بذلك المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.