أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وجنوب سيناء بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز. وأضاف عاطف عبد اللطيف في تصريح له اليوم أن الاقتصاد المصري سيشهد انفراجة كبري وحل لأزمة العملة الاجنبية مع السياسات النقدية الجديدة التي سيضعها طارق عامر نظرا لخبرته الطويلة وكفاءته الكبيرة التي لمسناها معه خلال رئاسته للبنك الأهلي واتحاد المصارف العربية. وأكد عبد اللطيف أن تعيين طارق عامر لرئاسة البنك المركز سيكون له عظيم الاثر علي قطاع السياحة لانه يؤمن بالقطاع ويقف بجانبه و يعلم بأهميته للدولة وقدرته علي توفير العملة الصعبة في أسرع وقت. وعلي جانب آخر رحب عاطف عبد اللطيف بقرار إنشاء صندوق سيادي لتحفيز الاستثمار برأسمال 10 مليارات جنيه منها اعتماد 5 مليارات جنيه له في الموازنة العامة الحالية هذا فضلا عن 5 مليارات جنيه أصول عينية غير مستغلة. وأضاف عاطف أن تصريحات الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط حول ادراج العديد من الصناديق القطاعية في مجال الطاقة والسياحة والاتصالات والزراعة. سيكون لها أكبر الاثر في تنمية وتحفيز الاقتصاد المصري علي النمو بشكل أفضل. وطالب بضرورة تحديد جدول زمني للبدء في تفعيل صندوق الاستثمار السيادي برأسمال 10 مليارات جنيه علي ان يكون العمل به في أسرع وقت. وأشار الي أن قطاع السياحة طالب منذ قيام ثورة يناير وحتي الان بإنشاء صندوق برأسمال 4 مليارات جنيه لدعم وتعويم قطاع السياحة ومساندة المشروعات المتعثرة التي لم تكتمل إنشاءاتها أو تحتاج الي صيانة وتطوير وجاءت الفرصة الان لتنشيط قطاع السياحة من خلال تخصيص جزء من أموال هذا الصندوق السيادي. وأكد عبد اللطيف علي ضرورة تشكيل لجنة من قطاع السياحة ممثلة في وزير السياحة واتحاد الغرف السياحية لتحديد أولويات تمويل المشروعات السياحية في الفترة الحالية من فنادق وقري سياحية. وشدد عاطف علي أهمية سرعة البدء في العمل بصندوق تحفيز وتمويل الاستثمار في السياحة لما يمثله القطاع من توفير فرص العمل للشباب الذين فقدوا الامل في توفير فرص عمل لهم حتي أنهم فقدوا الأمل وعزف أغلبهم عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وكذلك توفير السياحة للعملة الصعبة بدون أي أعباء علي الحكومة التي يتم بها شراء مستلزمات الانتاج وهذا سيؤدي الي تنمية الصناعة أيضا في أسرع وقت هذا فضلا عن ارتباط السياحة بحوالي 72 صناعة مباشرة وغير مباشرة. وأكد عضو مستثمري مرسي علم، أن هناك العديد من المشروعات السياحية في منطقة البحر الاحمر تصل الي 72 فندقا منها ما هو مغلق بسبب عدم استكمال الانشاءات او التعثر او عدم القدرة علي صيانة الفنادق وهذا الصندوق السيادي سيحل مشكلة قطاع السياحة خاصة بعد إحجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية منذ ثورة يناير بدعوي انها استثمار عالي المخاطر. وسيشهد القطاع المصرفي انفراجة اقتصادية سواء في العملة لانه سيضع سياسة نقدية قوية ونظرا لخبرته الطويلة وكفاءته الكبيرة وسيكون له عظيم الاثر علي قطاع السياحة لانه يؤمن بقطاع السياح ويقف بجانبه وكان يعلم بأهميته للدولة.