أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن العلاج علي نفقة الدولة متاح لجميع المواطنين، مشيرا الي أنه اتخذ اليوم عدة قرارات في مقدمتها قرار باللامركزية في إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة، خاصة القرارات المتعلقة بعلاج مرض فيروس 'سي'، وذلك للتيسير علي المواطنين. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس الوزراء اليوم في مدينة الإسكندرية رافقه فيها وزراء : التخطيط، والشباب، والإسكان، والتموين، والتنمية المحلية، والصحة، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، وتفقد خلالها عدة مشروعات خدمية وتنموية، حيث قرر خلال زيارته لمستشفي شرق بحي المنتزه إزالة المبني 'أ' الأيل للسقوط في مستشفي شرق بحي المنتزه، مع تحويل الجزء الجيد من مباني المستشفي الي مستشفي جراحة قلب وصدر فقط، ونقل أجهزة أشعة الأورام التي لا تُستغل بالمستشفي الي مستشفي آخر لعلاج الأورام، فضلا عن توحيد اللوائح الخاصة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وخلال جولته بمستشفي شرق بحي المنتزه، والذي يبلغ عدد سكانه نحو 1⁄4 سكان الإسكندرية، البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، قام بتفقد عدد من أقسام المستشفي، الذي تبلغ المساحة الحالية نحو 18 ألف متر مربع، وتضم 6 مباني، بسعة نحو 231 سريراً، وقد تم افتتاح المستشفي كعيادات خارجية عام 1977، وكانت تشتمل علي 12 عيادة، ثم تم علي مدار الأعوام التالية إضافة وحدة الكلي الصناعية والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب، ثم تشغيل الأقسام الداخلية والعمليات في أكتوبر 1996 بمنحة فرنسية، ثم ضم تخصصات مختلفة مثل جراحة القلب المفتوح، وجراحة العظام، وقسطرة القلب، والأشعات التشخيصية المتخصصة. واستمع رئيس مجلس الوزراء إلي عرض من إدارة المستشفي حول الخطة الاستراتيجية التي تهدف لأن تصبح مستشفي شرق المدينة مجمعاً طبياً يضم وحدات طبية متخصصة تخدم التخصصات الطبية الدقيقة، بما يسمح باستغلال كافة إمكانيات المستشفي المتاحة كي تصل إلي ما كان مخططاً لها منذ البداية لخدمة مواطني الإسكندرية. وتطرق العرض إلي احتياجات المستشفي وذلك في ظل قدم المباني الحالية، وقلة عدد أسرة القسم الداخلي بالنسبة لحجم المستشفي، وعدم وجود توازن مالي أدي إلي وجود مديونيات كبيرة، وعدم توافر بعض الأدوية والمستلزمات، وعدم كفاية القوة البشرية في بعض التخصصات مثل التمريض، وعدم تناسب العمالة مع الاحتياج المطلوب، فيما تتضمن الخطة الإستراتيجية للتغلب علي ذلك تطوير الإنشاءات والتجهيزات الطبية المتقدمة، وتنمية القوة البشرية، وتطبيق معايير الجودة، وإنشاء مركز تدريب مميز، وإنشاء منظومة متكاملة لنظم المعلومات. كما تناول العرض ضمن خطة التطوير، ما يتعلق بالمبني 'أ' الأيل للسقوط، حيث يتكون المستشفي من 6 مباني بالإضافة إلي قطعة أرض فضاء وبعض الملحقات الأخري، بعضها تم تطويره خلال الفترة الماضية والبعض الآخر غير مطور، وأما فيما يتعلق بالمبني 'أ' فهو يتكون من دور أرضي و 4 أدوار، ويضم دورا كاملا للعناية، ودورين غرف مرضي، ودور سكن أطباء، وقد تم إغلاق المبني منذ 2010 ويوجد تقريران يشير أحدهما إلي إمكانية الترميم، والآخر يرجح الهدم وإعادة البناء، وتقترح إدارة المستشفي ترجيح خيار الهدم وبناء مبني جديد مكون من بدروم وأرضي و 10 أدوار، للتوسع الرأسي للمستشفي، بتكلفة تصل إلي نحو 100 مليون جنيه للإنشاءات، ونحو 100 مليون أخري للتجهيزات. وخلال الجولة بالمستشفي، وجه رئيس الوزراء باتاحة الفرصة للمواطنين الذين يحملون الشكاوي للقائه بشكل مباشر، حيث طلبت منه إحدي المواطنات والتي تعمل موظفة بمكتب صحة سيدي بشر تعيين ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة كمدرسة بدلا من إخصائية تدريس، خاصة وأنها ستخرج علي المعاش ومرتبها 2200 جنيه.
