صرح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بأن استمرار الدولة في تطبيق خطط ترشيد دعم الطاقة تدريجيا لا يعني بالضرورة الاتجاه لزيادة الأسعار، وذلك رغم أن أسعار الطاقة في مصر تعد من أرخص الأسعار علي مستوي العالم مقارنة بالأسعار العادلة. وقال الملا في حلقة نقاشية حول قطاع الطاقة - علي هامش المؤتمر الاقتصادي الثاني لمؤسسة أخبار اليوم - إن الحكومة تبيع انبوبة البوتاجاز للمواطن بسعر 8 جنيهات، بينما تصل تكلفتها بحسب الأسعار العالمية إلي 58 جنيها، وتبيع لتر البنزين 92 بسعر 260 قرشا بينما تكلفته الحقيقية 25ر4 جنيه، وتبيع لتر البنزين 80 بسعر 180 قرشا وتكلفته 3 جنيهات، وتبيع لتر السولار بسعر 180 قرشا، بينما تبلغ تكلفته الحقيقية وفقا للأسعار العالمية 4 جنيهات. وأكد الوزير أن وجود فجوة كبيرة بين السعر الذي تبيع به الدولة الوقود والسعر العادل لا يعني أن هناك اتجاها حاليا لزيادة الأسعار، كما أن خطط خفض الدعم لا تعني بالضرورة رفع الأسعار، وإنما قد يأتي هذا الخفض نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا. وأشار الي وجود عبء كبير علي الموازنة العامة للدولة والاقتصاد، وعلي قدرة الدولة علي تحقيق النمو المستهدف من خلال وجود هذه الفوارق الكبيرة في الأسعار، مما يستوجب ضرورة الإسراع بتطبيق منظومة وصول الدعم إلي مستحقيه وهو ما قد تؤدي الي الانتهاء من تطبيق آلية الكروت الذكية عبر مراحلها المختلفة. وأشار إلي أن دعم الطاقة كان قبل عامين 135 مليار جنيه، انخفض العام الماضي الي 105 مليارات جنيه ثم الي 73 مليار جنيه وفي موزانة العام المقبل الي 61 مليار جنيه وذلك نتيجة انخفاض الأسعار العالمية. وقال ان معدلات استهلاك الوقود لا ترقي الي مستوي النمو المحقق علي المستوي الاقتصادي، لافتا إلي أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية علي منع التهريب للخارج الذي كان يستنزف جزءا كبيرا من الإنتاج، بالإضافة إلي انتهاج سياسة وصول الدعم الي مستحقيه من خلال الكروت الذكية وإيجاد قاعدة بيانات شاملة علي الاستهلاك والمستهلكين والمركبات والمصانع مما يسهل عملية تحديد المستحقين للدعم. وأضاف أن الجميع لمس هذا الصيف تحسنا ملموسا في إمدادات التيار الكهربائي للمنازل، مما أدي الي تراجع وتيرة انقطاع الكهرباء مقارنة بفصول الصيف السابقة، وأنه يتم حاليا العمل علي استراتيجية شاملة لتحسين البنية التحتية لتوصيل المواد البترولية الي مختلف مناطق الجمهورية. وأوضح أن كميات الغاز في مصر لم تكن كافية مقارنة بالاستهلاك، لكن التنسيق بين وزارة الكهرباء والبترول والمالية والبنك المركزي لتوفير احتياجات الغاز والمواد البترولية للسوق ساهم في تقليل الأزمة، وأن هناك استرايتجية طويلة الأمد للقضاء علي هذه الأزمة بالتعاون مع الوزارات المعنية والدول الصديقة خاصة السعودية التي ساعدت كثيرا في توفير إمدادات المواد البترولية خلال الفترة الماضية. ونوه بأن الاكتشافات الجديدة للغاز والمواد البترولية ستسهم بشكل كبير في حل أزمة الطاقة في مصر، خاصة أن نحو 40 في المائة من احتياجات مصر من المواد البترولية يأتي من الخارج، وأن هناك العديد من محطات الكهرباء ستدخل الخدمة قريبا. وقال وزير البترول إن الوزارة وقعت العام الماضي وحده 56 اتفاقية للبحث والتنقيب والاستكشاف عن الغاز والبترول مع شركات عالمية، وإن هناك 15 اتفاقية أخري ينتظر التصديق عليها، وكلها تساعد علي زيادة وتيرة الاكتشافات والإنتاج، وتم منح الشركاء الأجانب ميزات تنافسية دفعتهم للتوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب نتج عنها اكتشاف شركة 'ايني ' لبئر 'شوق ' في البحر المتوسط والذي يمثل نقلة نوعية لمصر بكافة المقاييس. وأشار إلي أنه تم خفض مديونيات الشركات الأجنبية علي الحكومة المصرية من 3ر6 مليار دولار الي 3 مليارات دولار حاليا، وهناك خطة لسدادها بالكامل قبل منتصف العام المقبل.
