قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة ومحمد محمود، تأجيل نظر قضية الاستيلاء علي محمية ارض البياضية لجلسة 6 ديسمبر للتصالح وقدمت حافظة مستندات من دفاع مستشار وزير الزراعة الأسبق أحمد عبد الفتاح، المتهم الثالث في قضية 'محمية جزيرة البياضية'، تضمنت تُفيد تقديم مستندات للتصالح في القضية. وقال الدفاع إن طلب التصالح يأتي طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر 'ب' والمادة 22 مكرر 'ه'، وذلك بناء علي تنازل حسين سالم عن قطعة الأرض. ولم ينضم دفاع الدكتور يوسف والي - المتهم الثاني - وسعيد عبد الفتاح - المتهم الرابع - إلي طلب دفاع المتهم الثالث. ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، علي نحو أهدر ما يزيد علي 700 مليون جنيه من المال العام. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلي أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله علي أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد علي 700 مليون جنيه من المال العام. وطلب الدفاع من هيئة المحكمة أجل 7 أشهر، كي يتسني له تقديم ما تم اتخاذه من إجراءات في طلبات التصالح والتسوية المقدمة من موكله إضافة لحسين سالم.