تسلمت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالي اليوم الأحد، حافظة مستندات من دفاع مستشار وزير الزراعة الأسبق أحمد عبدالفتاح، المتهم الثالث في قضية إهدار المال العام ب"محمية جزيرة البياضية"، تطلب للمرة الثانية الموافقة على تصالح المتهمين في القضية. وقال ممثل هيئة الدفاع إن طلب التصالح يأتي طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "ه" الخاص بالتسوية والتصالح في إهدار المال العام، وذلك بناء على رغبة المتهم حسين سالم بالتنازل عن قطعة الأرض. ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد لفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.