أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة تقريرا قانونيا اوصت فيه المحكمة برفض الدعوي المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي يطالب فيها بغلق موقع شبكة رصد علي مواقع التواصل الاجتماعي التي تدار من تركيا لهجومها علي الدولة المصرية وبث أخبار كاذبة ممولة من جماعة الإخوان الإرهابية. وقال تقرير المفوضين إن الدستور المصري مساير للاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان وكفل حرية التعبير بمدلوله العام في مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير. وأضاف أن الثابت من مطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي نصوص القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات ونصوص القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات جاءت تخلو من ثمة نصوص تسمح لأي من الأجهزة الحكومية بحظر أو حجب المواقع الإلكترونية من الظهور علي شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة. وأشار التقرير أن تلك النصوص تبين أن حجب أحد المواقع الإلكترونية من الظهور علي شبكة الإنترنت ترجع أسبابه إلي قيام أحد الأشخاص بالاعتداء علي الموقع وإتلاف الملفات الخاصة به أو استخدام برنامج يؤدي إلي حجب ظهور هذا الموقع علي الشبكة وفي هذه الحالة يكون لصاحب الموقع أن يزود موقعه ببرامج حماية كافية وقد يرجع سبب الحجب لقيام مزود الخدمة المسجل لديه الموقع بحجب لانتهاء عقد استضافة الموقع أو إخلال صاحب الموقع بهذا العقد أو لإخلال الموقع ومساسه بالأمن القومي وبالمصالح العليا للدولة التزاما لمزود الخدمة بعدم المساس بالأمن القومي وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003.