تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإرسال مذكرة إلي رئاسة مجلس الوزراء، للموافقة علي تخصيص نسبة من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ' المليون وحدة'، لصالح الوحدات الآلية للسقوط، علي مستوي المحافظات، فيما شدد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، علي تيسير الإجراءات الخاصة بالمواطنين، لاستلام الوحدات بشكل أسرع، مع وضع برنامج زمني لبدء تسليم الوحدات للمستحقين. وقال الوزير خلال اجتماعه مع مديري مديريات الإسكان علي مستوي المحافظات، بحضور قيادات مشروع المليون، لمتابعة تنفيذ المشروع في المحافظات، وتذليل جميع العقبات، وتيسير إجراءات التسليم، إن هناك حالات قصوي ومنازل آيلة للسقوط، وتحتاج إلي وحدات بديلة، للحفاظ علي حياتهم، موضحا أنه سيتم تقديم بمذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، لتخصيص نسبة من وحدات المشروع في المحافظات المختلفة، لصالح هذه الحالات، علي أن يتم مكان الوحدات عن طريق مديريات الإسكان، وفقا للحالات. وأضاف الوزير :' هناك خطوات جديدة، تيسيرا علي المواطنين المستحقين للوحدات، أهمها موافقة وزير العدل علي تعيين موظف من الشهر العقاري في كل محافظة، لإنهاء الإجراءات اللازمة'، مؤكدا أن الوزارة تقوم بصرف مستحقات المقاولين أولا بأول، في جميع المحافظات بشكل موحد، حتي لا يكون هناك ذريعة لتأخير التنفيذ في أي وقت، ولن يتم السماح بتأخير التنفيذ في أي محافظة. وتابع :' يجب أن يكون شعارنا في هذا المشروع القومي ' نكون أو لا نكون'، فهدفنا جميعا رضا المواطن، من خلال حصوله علي الخدمات الأساسية، والتي أهمها الإسكان، وعلي الجميع التأكد أن العدالة الاجتماعية ليست ' فرقعة إعلامية' وإنما واقع نحققه بتوفير الوحدات المتميزة بالمشروع'. وشدد مدبولي علي أن عدم تسليم أي وحدات إلا مكتملة المرافق، فضلا عن إنهاء أي مشكلات تتعلق بأراضي المرحلة الثالثة، التي سيتم طرحها خلال أسابيع، مثل مشكلات النزاع علي الأراضي والحيازات، مؤكدا أن إنهاء هذه المشكلات قبل بدء التنفيذ، من شأنها الإسراع بالتنفيذ وتكليله بالنجاح. وطالب وزير الإسكان، مديري المديريات، بوضع برنامج زمني لبدء تسليم وحدات المشروع في المحافظات التي إنتهي تنفيذ الوحدات بها، وقال :' لا تتخيلوا الفرحة التي ترتسم علي وجوه المواطنين أثناء تسليمهم للوحدات في المدن الجديدة، وهذا يحسب للدولة، ونريد مشاهدتها بإستمرار في المحافظات وستحسب لكم أيضا'. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، أنه لن يسمح بتكرار أزمات المشروعات السابقة، بحيث لا يتم طرح أي وحدات للمواطنين إلا عندما تكون نسب التنفيذ مرتفعة، وعندما ينهي المواطن المستحق إجراءات البنوك، يتسلم وحدته فورا. وطرح عدد من مديري المديريات عددا من المشكلات التي تواجههم في المشروع، منها عمر المتقدم وكيفية حسابه، ومستند الدخل، وعدم رغبة بعض المواطنين في سداد باقي قيمة الدفعة المقدمة، وشدد الوزير علي ضرورة سرعة التحصيل لضمان استمرارية المشروع، واعدا إياهم ببحث وحل هذه المشكلات خلال أيام.