تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإرسال مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، للموافقة على تخصيص نسبة من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، لصالح الوحدات الآلية للسقوط، على مستوى المحافظات. وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على تيسير الإجراءات الخاصة بالمواطنين، لاستلام الوحدات بشكل أسرع، مع وضع برنامج زمنى لبدء تسليم الوحدات للمستحقين. وقال الوزير خلال اجتماعه مع مديري مديريات الإسكان على مستوى المحافظات، بحضور قيادات مشروع المليون، لمتابعة تنفيذ المشروع في المحافظات، وتذليل جميع العقبات، وتيسير إجراءات التسليم، إن هناك حالات قصوى ومنازل آيلة للسقوط، وتحتاج إلى وحدات بديلة، للحفاظ على حياتهم، موضحًا أنه سيتم تقديم بمذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، لتخصيص نسبة من وحدات المشروع في المحافظات المختلفة، لصالح هذه الحالات، على أن يتم مكان الوحدات عن طريق مديريات الإسكان، وفقًا للحالات. وأضاف الوزير: هناك خطوات جديدة، تيسيرًا على المواطنين المستحقين للوحدات، أهمها موافقة وزير العدل على تعيين موظف من الشهر العقارى في كل محافظة، لإنهاء الإجراءات اللازمة"، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بصرف مستحقات المقاولين أولا بأول، في جميع المحافظات بشكل موحد، حتى لا يكون هناك ذريعة لتأخير التنفيذ في أي وقت، ولن يتم السماح بتأخير التنفيذ في أي محافظة. وتابع: يجب أن يكون شعارنا في هذا المشروع القومى ( نكون أو لا نكون)، فهدفنا جميعًا رضا المواطن، من خلال حصوله على الخدمات الأساسية، والتي أهمها الإسكان، وعلى الجميع التأكد أن العدالة الاجتماعية ليست ( فرقعة إعلامية)، وإنما واقع نحققه بتوفير الوحدات المتميزة بالمشروع. وشدد مدبولى على أن عدم تسليم أي وحدات إلا مكتملة المرافق، فضلا عن إنهاء أي مشكلات تتعلق بأراضي المرحلة الثالثة، التي سيتم طرحها خلال أسابيع، مثل مشكلات النزاع على الأراضي والحيازات، مؤكدًا أن إنهاء هذه المشكلات قبل بدء التنفيذ، من شأنها الإسراع بالتنفيذ وتكليله بالنجاح. وطالب وزير الإسكان، مديري المديريات، بوضع برنامج زمني لبدء تسليم وحدات المشروع في المحافظات التي انتهى تنفيذ الوحدات بها، وقال: لا تتخيلوا الفرحة التي ترتسم على وجوه المواطنين أثناء تسليمهم للوحدات في المدن الجديدة، وهذا يحسب للدولة، ونريد مشاهدتها باستمرار في المحافظات وستحسب لكم أيضًا. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه لن يسمح بتكرار أزمات المشروعات السابقة، بحيث لا يتم طرح أي وحدات للمواطنين إلا عندما تكون نسب التنفيذ مرتفعة، وعندما ينهى المواطن المستحق إجراءات البنوك، يتسلم وحدته فورًا. وطرح عدد من مديري المديريات عددًا من المشكلات التي تواجههم في المشروع، منها عمر المتقدم وكيفية حسابه، ومستند الدخل، وعدم رغبة بعض المواطنين في سداد باقي قيمة الدفعة المقدمة، وشدد الوزير على ضرورة سرعة التحصيل لضمان استمرارية المشروع، واعدًا إياهم ببحث وحل هذه المشكلات خلال أيام.
