أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، أن حكومة بلادها ستنفق سبعة ملايين جنيه استرليني خلال العامين القادمين لتخفيف الضغط علي مدينة كاليه التي تعاني من تدفق المهاجرين الراغبين في عبور القنال والوصول إلي دوفر في بريطانيا. ووقعت ماي اليوم اتفاقية مع نظيرها الفرنسي برنار كازنوف لتعزيز دور بريطانيا في معالجة قضية المهاجرين وسط مخاوف من أن الحكومة الفرنسية لا تستطيع مواجهة الأمر بمفردها. وأشارت الوزير البريطانية إلي أن بلادها ستساهم في سفر المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم من كاليه إلي بلادهم الأصلية، إضافة إلي المساعدة في تمويل إقامة أماكن مخصصة لاستضافة الذين يتم بحث طلبات لجوئهم. وتنص الاتفاقية علي 'إقامة فريق أمني مشترك يهدف إلي زيادة عدد اللاجئين غير الشرعيين الذين يعودون إلي بلادهم'. كما تشمل مساهمة مالية من المملكة المتحدة لترحيل المهاجرين إلي بلادهم الأصلية، بجانب عمل دبلوماسيين بريطانيين مع نظرائهم الفرنسيين لإصدار وثائق للمهاجرين. وتدفع بريطانيا طبقا للاتفاقية 7.14 مليون استرليني خلال عامين لتخفيف الضغوطات في كاليه، في اطار ما وصفه الاتفاق 'بالأزمة الانسانية غير المسبوقة'. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية 'إن الحكومة ستساعد في تمويل 'مرافق مخصصة' تقع علي 'مسافة كبيرة من كاليه' لدراسة مطالب اللاجئين لتخفيف الضغط علي الحدود'. وترسل بريطانيا مترجمين يتحدثون لغات بما في ذلك البشتون، وأورومو، والأمهرية والتاميل الي كاليه، بينما يوفر الفرنسيون مترجمين للغات الألبانية والأوكرانية والهولندية والعربية والكردية. واعترفت تريزا ماي بأن شن حملة واسعة لزيادة الاجراءات الأمنية في كاليه، من خلال انشاء سياج جديد ومركز قيادة للشرطة البريطانية، يمكن أن يؤدي إلي تحول المهاجرين لتركيزهم علي طول سواحل بحر الشمال والقنال. وأضافت 'ندرك تماما من إمكانية نزوحهم الي أماكن أخري. عقد وزير الهجرة بالفعل مناقشات مع السلطات الهولندية والبلجيكية للنظر في العمل الذي يحتاجون القيام به هناك. بالطبع، نبحث في موانئ أخري مثل دونكيرك'.