أكد الكاتب الصحفي جلال عارف، أنه جرت مناقشة المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام علي مدي ما يقارب العام من خلال لجنة ضمت نحو 50 عضوا يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية 'صحفية وإعلامية' وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون، واستعانت اللجنة ببعض الخبرات من خارجها في جلسات نوعية، خاصة في علوم الإدارة والقانون، كما عقدت اللجنة في بداية عملها العديد من جلسات الاستماع في الصحف القومية والحزبية والخاصة وتلقت العديد من الملاحظات علي المسودات الأولي التي خرجت عنها، كما تابعت أغلب الكتابات التي تناولت موضوع عمل اللجنة واستفادت بكثير من الملاحظات الجادة. وأضاف خلال كلمتة بالمؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة الصحفيين، أن المسودة النهائية للمشروع الأخير تتضمن 7 أبواب.. الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثاني عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة 'المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام'، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية. ويتضمن مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، حيث يتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الادارات والجمعيات العمومية للأعضاءالمنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، علي أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لايجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول علي مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات، ويتضمن القانون كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول علي ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الاخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، ولأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة. وأضاف عارف كما ينص القانون علي حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلي النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلا. كما ينص علي المد للصحفيين في الصحف القومية حتي سن 65، كما نص المشروع علي إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود علي المؤسسات. وينص القانون تجريم الاعتداء علي الصحفيين والاعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف. وينص القانون علي تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون علي مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه.
