قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تشكيل لجنة من من وزارات'الزراعة، والري، والعدل، والتخطيط، والإسكان، والبيئة، والاستثمار'، لوضع النسبة التي يتحملها المتصرف إليه من قيمة المرافق التي تحملتها الدولة بالاراضي الجديدة المستصلحة، مع مراعاة العدالة في التطبيق بحيث لا يتم تنفيذها إلا علي الحالات المستقبلية، ما يعني سحب القرار السابق لمجلس الادارة بشأن المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981، والخاص برسوم ترفيق الاراضي المستصلحة، حيث تقرر اعادة النظر في هذه المادة. جاء ذلك، في بيان لوزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، حول نتائج اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع. وأكد البيان علي حرص الحكومة علي وضع كاقة الضوابط اللازمة للحفاظ علي أموال وأراضي الدولة بما يحقق العدالة التي لاتجور علي المواطن او الدولة. وناقش الاجتماع امكانات العمل بقانون 82 لسنة 2013، والخاص بالتصرف لواضعي اليد الجادين في الزراعة بالتمليك وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناء علي الحصر الذي قامت به الهيئة، حيث تمكنت الهيئة من حصر 6787 حالة في المرحلة الأولي بمساحة اجمالية بلغت 525891 فدانا، في مناطق: الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، الرمال والبوصيلي. وطلب المجلس علي عمل تصوير جوي لمراجعة المساحات التي تم التعدي عليها، وكيفية وضع إجراء رادع لمنع التعدي. كما وافق مجلس الإدارة علي تخصيص مساحة 200 فدان لإقامة مركز صحي عالمي متكامل بمشروع امتداد ترعة الحمام، بدلاً من الارض التي تم التعامل عليها بمنطقة شرق البحيرات من قبل الحكومة. وأحال مجلس الادارة مشروعا بتخصيص قطعة أرض طرح نهر بمساحة 5662م 2 بمنطقة التبين بالقاهرة لصالح الهيئة المصرية للبترول لاقامة مركز رئيسي لمكافحة التلوث بنهر النيل، للعرض علي مجلس الوزراء لابداء الرأي بالموافقة من عدمه، كذلك الموافقة علي تخصيص مساحة 2500 م2 للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لإقامة محطة غاز طبيعي.
