تبحث الحكومة وضع قواعد لشراء محصول القطن بكامله من المزارعين للموسم الجديد، إلي جانب شراء الكميات المتبقية من الموسم الماضي ، بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح لرجال الأعمال باستيراد الاقطان من الخارج وإلغاء قرار وزارة الزراعة السابق في هذا الشأن. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال -في تصريحات اليوم الجمعة- إن تعليمات مجلس الوزراء سيعقد اجتماع بعد إجازة عيد الفطر بين الوزراء المعنيين بشأن القطن والجمعيات الممثلة للفلاحين وجمعية تجارة القطن والوصول الي قرار يضمن تسويق محصول القطن المصري خلال الموسم الجديد. وأضاف وزير الزراعة أنه اشترط لإلغاء قرار حظر استيراد القطن أن يوافق مجلس الوزراء علي مقترح الزراعة بأن تتعهد الحكومة بشراء إجمالي إنتاج القطن للموسم الجديد، بالإضافة إلي شراء فضلة العام الماضي البالغة مليون قنطار، والتي من المقرر أن يتم تضمينها عند صدور القرار رسميا بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ومنها أن يتم شراء المحصول بما يحقق هامش ربح مناسبا للفلاح طبقا لما ورد في المادة 29 من الدستور إذا كانت الدولة 'مصرة' علي استيراد القطن من الخارج. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تدخل رسمياً الموسم الماضي لدعم مزارعي القطن ب1400 جنيه لكل فدان، وموافقته علي دعم شركات الغزل بنحو 530 مليون جنيه، لتشجيعها علي شراء فضلة القطن المصري لموسم 2014. في الوقت نفسه قال الحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ان الجمعية تطالب القضاء بالزام الدولة بشراء القطن من الفلاحين خلال الموسم الجاري تطبيقا للمادة 29 من الدستور, والتي الزمت الدولة بتسويق المنتجات الزراعية خصوصا المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القطن، لافتا إلي ضرورة وقف استيراد القطن من الخارج خلال فترة التسويق والزام القابضة للاقطان بشراء محصول القطن. وأوضح أن استيراد الاقطان قصيرة التيلة بأسعار لاتتعدي 600 جنيه للقنطار، بالإضافة إلي تحول مصانع الغزول إلي مصانع منتجة للاقطان قصيرة التيلة أثر سلبا علي محصول القطن الذي تربع علي عرش الاقطان العالمية لسنوات مديدة، مؤكدا علي ضرورة حماية المحصول، وحماية مزارعي القطن المصري من تدهور منتجاتهم من المحصول. وأكد الشراكي، أن الجمعية العامة للاصلاح ستقوم برفع دعوي أمام القضاء الإداري لإلزام الحكومة بشراء محصول القطن بعد ان تراكم مايقرب من مليون طن بمخازن الجمعيات، وقرب استقبال أقطان الموسم الجديد، مؤكدا ان المصلحة العامة تقتضي حماية المزارع وتسويق منتجاته.
