قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج 'غرفة الأخبار'، المذاع علي فضائية 'سي بي سي إكسترا'، إن مجلس الوزراء وافق اليوم علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 75 المتعلق بالكسب غير المشروع، موضحا أن أهم البنود الواردة فيه هو أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن الجرمية شريطة أن يرد ما تكسبه من أموال غير مشروعة. وأوضح ان الهدف من التعديل هو تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة علي كامل أموالها المسلوبة بالمخالفة بالقانون، مضيفا أنه تم منح هيئة الفحص أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم في الكسب غير المشروع من السفر، مع منح المتهم حق التظلم لوزير العدل خلال 15 يوما مغايرة للجنة التي قامت باتهام الشخص. ولفت إلي أنه تم التشاور أيضا حول المادة 33 من قانون مكافحة الارهاب، وتم الانتهاء من التشاور ومن المقرر مع تغليظ عقوبة الغرامة، كاشفا عن أن المقترح هي كون الغرامة متراوحة بين 200 ألف إلي 500 ألف جنيه، في حالة نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بعمليات عسكرية لوزارة الدفاع أو الداخلية.